استثمارات مؤسسة التقاعد: أداء ضعيف ومستقبل غامض!

هل صحيح أن لدى المؤسسة العامة للتقاعد مبالغ مستثمرة تصل إلى 520 مليار ريال؟ وأن عائدات هذا المبلغ المهول لا تزيد عن 1,5% سنويًا (عكاظ 30 نوفمبر)؟ هل هذا من الإنصاف لحقوق المتقاعدين اليوم وغدًا؟ هل هذه السياسات الاستثمارية (غير الصائبة) هي إحدى أهم أسباب شكوى المسؤولين في المؤسسة عن قلة ذات اليد بالنظر إلى الالتزامات التي عليها لأعضائها المسجلين في خدماتها (أي المتقاعدين حاليًا ومستقبلاً!)

المعضلة الأولى في أداء المؤسسة غياب الشفافية اللازمة أمام عملائها الذين يضخون المال في شرايينها! فالمؤسسة لا تقدم أي معلومات معلنة واضحة عن استثماراتها (التي هي أموال عملائها)، وذلك من أعجب العجب، ولولا أن مجلس الشورى الموقر أثار هذا الموضوع لظل طي الكتمان كما هو الحال منذ (زمان).

ولنعد إلى المبلغ شبه المجمد، فزيادته متواضعة سنويًا، بل لا عجب إن استهلك الأصل وأرباحه خلال عقد من الزمان إن لم يُدعم من الدولة، ولو أن سياسات الاستثمار لدى المؤسسة كانت ناجحة ومدروسة وخالية من أي ضغوط، لتوجب ألا تقل العوائد عن 6 إلى 7%، وربما بلغت 10% في حالات النجاح القوية!

السؤال: هل ستستمر المؤسسة على المنوال نفسه؟ هل من خطة لاستخراجها من نفق الاستثمارات (الخجولة) إلى أبواب الاستثمارات الناجحة؟ كيف يمكن للمؤسسة تفادي الإفلاس بعد سنوات ليست بعيدة إن لم تتراجع عن سياساتها الحالية؟ ماذا سيكون مصير مئات الألوف من المتقاعدين وأسرهم؟ لماذا نستمر في معالجة المشكلات الكبرى بطريقة الإرجاء إلى الغد؟ والغد أمده بعيد!!

السكوت على المشكلة لا يزيدها إلاّ تفاقمًا، فإن كان مريضًا تدهورت صحته، وإن كان عطلاً زاد اتساعه، وإن كان خسارة اقتصادية تضاعفت! الحل هو المواجهة الصريحة الشفافة، والتي تبدأ بتغيير العقليات التي تصر على ممارسة الأسلوب نفسه مهما بدا فشلها، فلن يجني الفلاّح من الشوك إلاّ شوكًا.

مدخرات المؤسسة العامة للتقاعد تمثل حقوق عملائها لعقود مقبلة، فحذار من التفريط فيها، ولا حل لتجنب التفريط إلاّ توسيع دائرة اتخاذ القرار! وليكن القرار مدروساً بعناية ومن ضمن خيارات متعددة وعبر آليات متطورة.