التعاملات الإلكترونية.. للتيسير لا للتعقيد

الاستغناء عن الأوراق والمعاملات والملفات، والذهاب للدوائر الحكومية، والانتقال من قسم إلى قسم، وأخذ التواقيع المختلفة، والسندات... وغيرها من التعاملات الورقية الروتينية، وانتظار المسؤول لعدة ساعات، أمر أصبح من الماضي، فالحلم اليوم هو التحول الكامل إلى الحكومة الإلكترونية، والتي ستساهم بدون شك في توفير الجهد والوقت والمال، وتحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية التي تُقدِّمها المملكة للمواطنين والمقيمين، ولذلك فقد أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- أهمية كبرى للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وذلك لما تُقدِّمه مفاهيم التعاملات الإلكترونية الحكومية من فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني، ولذلك صدرت عدة أوامر سامية تتضمن إنشاء برنامج للحكومة الإلكترونية للتحوُّل إلى مجتمع المعلومات، وأنشأت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في عام (2005م) برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر)، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المختلفة، ثم نُقل الإشراف على البرنامج إلى (اللجنة الوطنية للتحوُّل الرقمي).

التحول الرقمي لتلك الجهات الحكومية يعني رفع الإنتاجية وتقديم خدمات أفضل وأيسر للأفراد، وقطاع الأعمال، وتوفير الوقت والمعلومات المطلوبة بدقةٍ عالية، وفي الوقت المناسب، كما تساهم هذه التعاملات في تقليل المركزية ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المختلفة، وقد نشرت بعض وسائل الإعلام مؤخرًا خبرًا يتضمن متابعة الجهات المختصة للجهات الحكومية، والتي لم تنضم لبرنامج (التزام)، الذي يتيح التحقق إلكترونيًا من المنشآت التجارية والإجراءات والأنظمة والقوانين، وحرصت على حثها لسرعة الانضمام للبرنامج، والاستفادة من خدماته، كما أوضحت المصادر بأن وزارة العدل اتفقت مع وزارة التجارة والاستثمار على معالجة الآثار السلبية لبعض القرارات والطلبات؛ التي تتضمن إيقاف خدمات السجل التجاري، وتم التأكيد على وزارة التجارة والاستثمار بعدم تنفيذ طلبات السجل التجاري أو عدم التجديد إلا بسند نظامي أو أمر قضائي.

هذه الإجراءات تساهم من جهة في تحفيز الجهات التي لم تُبادر بالتحرُّك للتحوُّل الرقمي؛ بالإسراع في التحرك واللحاق بركب الحكومة الإلكترونية وعدم التخلف عن الركب، وفي نفس الوقت هي تضع حدود لبعض الجهات الأخرى، التي يستخدم بعض منسوبيها هذا التحوُّل الرقمي من خلال ممارسات لا تساهم في تحقيق الأهداف السامية من برنامج التحول الرقمي، وفي مقدمتها تيسير المعاملات واختصار الوقت وتذليل العقبات، بل تسعى من خلال هذه التعاملات الحكومية إلى وقف بعض الخدمات وتجميدها، ووضع بعض العقبات، مستفيدة من ذلك التطور التقني الموجود لديها.

التعاملات الإلكترونية إنما وجدت لتيسير الأمور واختصار الوقت وتوثيق الخطوات وتحسين مستوى الخدمات وتطويرها، ولذلك لابد علينا من استمرار مراجعة تلك البرامج، والتأكد من تحقيقها لتلك الأهداف التنموية السامية.