* في خبر نشر في عدد فارط من هذه الجريدة مفاده «نجاح الإنتربول السعودي في إعادة (7) أشخاص هربوا لعدد من الدول، بعد أن قاموا بعمليات احتيال ونصب وتحرير شيكات بدون رصيد، وإبرام عقود وهمية لمواطنين بعد أن أوهموهم بالكسب والثراء السريع، إضافة إلى امتناع عدد منهم عن تنفيذ أحكام قضائية، صدرت ضدهم بمبالغ مالية تقدر بقرابة (200) مليون ريـال».
* وللحد من هذه القضايا ونشاط مرتكبيها، وحرصاً من الدولة -أيدها الله- على استتباب الأمن والحفاظ على حقوق الآخرين، والضرب بيدٍ من حديد على أيدي العابثين من ممارسي الفساد، ممثلة في وزارة الداخلية، التي أنشأت «جهاز الانتربول السعودي» لملاحقة والقبض على الهاربين والمطلوبين وإعادتهم للبلاد، وتطبيق الأحكام الشرعية بحقهم وفق ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
* ومن مبادرات هذا الجهاز الأمني الحديث، وجهوده الموفقة، إعادته لهؤلاء الأشخاص بعد ارتكابهم عمليات نصب واحتيال، وهو جهد موفّق تُشكر عليه وزارة الداخلية ممثلة في هذا الجهاز الأمني المتخصص.
* إن جهاز الإنتربول السعودي أحد أجهزة وزارة الداخلية الحديثة وسيكون له دوره الإيجابي في ملاحقة الهاربين خارج البلاد، وإعادتهم إليها لمحاسبتهم على ما اقترفوه من مخالفات وفق الأنظمة والأحكام الشرعية.
* ما نأمله من وزارة الداخلية؛ مزيدٌ من التأهيل لهذا الجهاز، ودعمه بالأكفاء المؤهلين، ومنحهم الدورات التي تزيد من معارفهم ومعلوماتهم وخبراتهم في مجال تخصصهم، لتحقيق الأهداف التي بني عليها تأسيس هذا الجهاز، انطلاقاً من رؤية (2030) الداعمة لتحديث الأنظمة وزيادة المعلومات في عهد النهضة التي يقود مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله.
** خاتمة:
* إن ملاحقة أمثال هؤلاء وإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم، للحد من تماديهم وغيرهم في الخروج على الأنظمة، وأخذ حقوق الغير بالطرق الملتوية المخالفة للأنظمة التي سنّتها الدولة، وضمنت لكل ذي حق حقه دون ظلم أو اختلاس.. هو ما سارت وتسير عليه بلادنا -ولله الحمد-، وجعلته ديدنها في مسار حياة شعبها المستقر الآمن، بعيداً عمَّا يُخالف أو يتعارض مع ما سنَّته من أنظمة وتعليمات، تُحقِّق العدل، وتنفي الظلم، وسلب الحقوق دون وجه حق... وبالله التوفيق.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
