حتيتة: لابد من إجراءات عادلة لتوزيع عائدات نفط ليبيا لصالح اقتصادها

قال عبدالستار حتيتة، المحلل السياسي المختص بالشأن الليبي: إن الدولة الليبية في طريقها للاستقرار خاصة بعد الإجراءات الإصلاحية التي تمت خلال الفترة الماضية بعد إجراء الانتخابات وظهور نتيجتها لتكون فترة انتقالية أخيرة قبل إجراء الانتخابات العامة للبلاد، موضحا أن الجميع لا ينسى الإجراءات التي تمت لأجل صالح الدولة.

وأضاف أن الجميع يتذكر ما شهدته ليبيا في 18 سبتمبر2020 توقيع اتفاقية استئناف تصدير النفط بين القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ونائب رئيس الوزراء في حكومة الوفاق أحمد معيتيق وإنشاء لجنة مشتركة خاصة تتمثل مهمتها الرئيسية في مراقبة التوزيع العادل للدخل من بيع النفط لكن لم يتم الوفاء بشرط التوزيع العادل للأرباح المالية مما أدى إلى اكتشاف الودائع المجمدة ستة أشهر مرت على رفع الحصار الذي دام ثمانية أشهر عن الحقول النفطية ولم يؤدِ ذلك إلى الاستقرار الاقتصادي للدولة بسبب ما تنفذه المؤسسة الوطنية للنفط ومصطفى صنع الله مع المجلس الوطني لحكومة الوفاق ضد الشروط المتفق عليها.

وتابع المحلل السياسي، أنه من المعروف أن الإدارة العليا لمؤسسة النفط الليبية تخفض الأسعار عند إبرام العقود مع شركات تجارة النفط وبعدها تقوم شركات تجارة النفط بإرجاع جزء من الخصم إلى المؤسسة الوطنية للنفط، موضحا أن موقف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله تجاه أعضاء المجلس الوطني الليبي هو السبب الرئيسي لمثل هذا التقسيم لعائدات من بيع النفط وكذلك توريد الموارد الطبيعية إلى الحلفاء الأجانب ولذلك فإن المجتمع الليبي يرغب من جديد في وقف إصدار النفط الليبي.

وأكد حتيتة، أن الجميع يتخوف من عدم تلقي الأموال من استخراج النفط وتصديره لأنه من الممكن أن يتم وقف النفط مرة أخرى ولذلك يجب وضع إجراء للتوزيع العادل للأموال وتطبيقه في أسرع وقت ممكن خاصة أن القبائل الليبية قررت في البداية إغلاق حقول النفط على وجه التحديد احتجاجًا على التوزيع غير العادل للعائدات ودعم الجماعات المسلحة وتمويل المرتزقة المرسلين بمعرفة تركيا إلى ليبيا.

للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في مخططات الف