لماذا لا تُسلّم محاربة التستر لشركة خاصة..؟

مقال الأسبوع قبل الماضي كان عن التستر حيث كانت المقارنة بين نجاح حملة التخلف وساهر وإخفاق حملات التستر. عدد من القراء علق يقول إن النجاح لم يكن بالمستوى المطلوب وإنه مازال هناك مجموعات من الوافدين يتسللون عبر الحدود ويلتقون في المدن الكبرى والمحافظات وضرب مثلاً بتجمع الأثيوبيين في مدينة الرياض وتجمهرهم بين حين وآخر.. والواقع أنه لا تخلو مدينة أو محافظة من جيوب تعيش بطرق مخالفة للأنظمة وقد تكون عرضة لمن يحركها من الخارج لأسباب سياسية ضد المملكة التي تحرص على استتباب الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة والتطرف، وتلك البؤر عرضة للانزلاق في الأعمال المحظورة.
محاربة التستر مكانك سر لأن بعض المواطنين مع الأسف شركاء فيه ولذلك يصعب التخلص منه. والدولة لم تكتفِ بمحاربة السرعة والمخالفات المرورية بواسطة الأجهزة المعنية بل ابتُكِر ساهر الذي حقق نجاحاً ملموساً في تخفيض نسبة حوادث السيارات وقد سبق المملكة دول كثيرة في هذا المجال الذي تحقق بموجبه الحفاظ على أرواح الكثيرين من المتهورين عندما يمسكون بمقود المركبة.. والإحصائيات تثبت ذلك. والتستر آفة تنافس بطرق غير مشروعة وتستنزف الأموال الى خارج الوطن، وينبغي محاربته خاصة وأننا في مرحلة رؤية 2030 التنموية يجب أن يجني ثمارها أبناء البلد بالطرق الرسمية. وبما أن الأجهزة المعنية لم تتمكن من التصدي للتستر بطرق فعالة تحقق الأهداف المأمولة، فمن المستحسن الاستفادة من تجربة ساهر وإسناد محاربة التستر لشركة ناشئة تعمل على مدار الساعة وليست مرتبطة بروتين معين وتعطى صلاحية المداهمة واستخدام آلية التصوير والإثباتات التي لا يرقى إليها الشك، وسنرى نجاحاً مماثلاً لما حصل في ساهر. كل المبادرات التي شهِدتها المملكة لم تأتِ بسهولة بل كانت نتيجة استشراف وتحليلات ودراسات حتى نضج الموضوع وحازت على ثقة صاحب القرار وتم اعتمادها، والمجتمع المتفاعل مع التطورات الإيجابية يتقبل الآراء والرؤى الإيجابية ويأخذ بها عندما يكون فيها ما يخدم المصلحة العامة، وتخفيض نسبة حوادث المركبات من خلال ساهر والحملة على التخلف أمثلة عادت على المجتمع بالنفع وهذا بفضل من الله وحزم القرارات الحكيمة التي تتخذها الدولة. وفيما يخص التستر فإن إصدار الأنظمة والرقابة المكتبية والزيارات العابرة خلال الدوام الرسمي غير كافية، وإن تمت فهي شكلية ولم تحدث أثراً فعالاً يقتلع تلك الظاهرة ويبعد مساوئها عن المجتمع والقطاع الخاص المتضرر من ممارسات يشترك فيها بعض المواطنين والمواطنات والوافد مع الأسف الشديد.. والحل أن تُسلم لشركة ناشئة تتصدى لذلك المرض المنتشر في مجال القطاع الخاص.