بالأمس انطلقت «مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية» وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني لرؤية المملكة 2030 وذلك لبناء سوق جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات وتطوير بيئة العمل، وأبرز ما في تلك المبادرة هو: إلغاء ما كان يعرف في الماضي بنظام «الكفيل»، وتقديم ثلاث خدمات رئيسة وهي: التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي وفق ضوابط محددة، وتشمل تلك المبادرة قرابة 6.5 مليون عامل وافد في المملكة في القطاع الخاص.
في الماضي كان نظام (الكفيل) يسيطرعلى العلاقة التعاقدية ويتحكم صاحب العمل في معظمها دون وجود مرجعية واضحة في حال وقوع خلاف بينهما، أما نظام العلاقة التعاقدية الجديد فيعطي الحق للعامل بالانتقال إلى عمل آخر أو حتى المغادرة النهائية للعودة لبلاده عند انتهاء عقد العمل ووفق ضوابط محددة مما يساهم في زيادة المرونة والفاعلية والتنافسية لسوق العمل والارتقاء بسياسات العمل وفق الممارسات المنظمة للعلاقات العمالية والمتفق عليها دوليًا والحد من الخلافات العمالية وتمكين رأس المال البشري واستقطاب الكفاءات إلى سوق العمل.
البعض قدم بعض الملاحظات على العلاقة التعاقدية الجديدة وذلك بشأن احتمال ارتفاع نسبة التسرب الوظيفي والتنقل للعامل الوافد من خلال إعطاء الحق للعامل بالانتقال خلال السنة الأولى من دخوله للمملكة أو حتى المغادرة دون موافقة صاحب العمل بالرغم من أن صاحب العمل قد قام بدفع أجور الاستقدام منذ البداية إضافة إلى احتمال ارتفاع أجور العمالة حرصًا على استمراريتها وارتفاع الخلافات العمالية وكل تلك الملاحظات وغيرها لاشك بأنها ستكون موجودة في العام الأول من تجربة العلاقة الجديدة وستسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على معالجتها.
المبادرة الجديدة تسعى للتطوير والتحسين وتساهم في رقي سوق العمل السعودي وزيادة مستوى الشفافية وتحسين نمط العلاقة التعاقدية للعامل الوافد في المملكة مما يسهم في تعزيز تنافسية سوق العمل السعودي مع الأسواق العالمية ورفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية والتقدم نحو إيجاد سوق عمل محفز لاستقطاب الكفاءات من الكوادر البشرية حول العالم.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
