الطفرة التنموية التي تعيشها المملكة العربية السعودية وحجم المشاريع والمبالغ التي تصرف على المشاريع الكبرى يتطلب وجود شركات وطنية عملاقة تشارك في تلك المشاريع وتكون خبرات وطنية وتخلق وظائف وتتعدى خدماتها حدود الوطن إلى دول ومناطق أخرى في العالم.
من خلال عدد من الطفرات التنموية في العقود الماضية اعتمدت المملكة على الشركات الأجنبية والعمالة الوافدة والمبالغ التي ذهبت لتلك الجهات نسبة كبيرة منها -ما يصعب تحديده ولكنها تقدر بالمليارات - لم تُدوّر في عجلة الاقتصاد الوطني ولم تؤثر بشكل ملموس على المردود المعرفي والمهارات الفنية لأبناء الوطن. وهذا نتج عنه جعل الاستمرار في الاعتماد على تمسيك العقود الكبرى لشركات أجنبية وبعد التنفيذ تُعطى الصيانة لشركات أخرى تستورد عمالة وافدة.
المرحلة الحالية التي تقودها قاطرة رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الطموحة تستهدف تحسين وضع المواطنين من خلال فرص التوظيف ومشاركة استثمارات القطاع الخاص لمن لديه القدرة المالية. وبالنظر لمشاريع نيوم والبحر الأحمر والقِدَية وتطوير مرافق الحرمين الشريفين وغيرها من المشاريع الطموحة في كل مناطق المملكة نرى فيها فرصًا واعدة لتكوين وتمكين شركات وطنية عملاقة تُسند إليها تلك المشاريع كلياً أو جزئياً.
خصخصة المطارات والموانئ على وجه الخصوص تحتاج لوجود شركات للتنفيذ والصيانة بشكل مستقل عن الإدارة مثل الذي فعلته الإمارات حيث أصبحت تنافس على إدارة موانئ عالمية علمًا بأنها تستخدم عمالة وافدة في معظم مشاريعها. والمملكة تحتاج لمصادر توليد وظائف للمواطنين بدلًا من ترك الفرص تذهب للغير.
شركة أرامكو ومجمعات الجبيل وينبع الصناعية أمثلة يُشار إليها بإعجاب في الإدارة والإشراف على المشاريع التي تُنفذ بواسطة عقود مع شركات مختلطة والتجارب ناجحة ولكن نسبة توظيف السعوديين ونقل المهارات ضئيلة جدًا.
في حالة المطارات والموانئ والسكك الحديدية يوجد جدوى اقتصادية عالية لتكوين شركات وطنية تدعمها الدولة في البداية وترسو عليها المشاريع بشكل مباشر حسب شروط تفرض توظيف أيد عاملة فنية وإدارية سعودية ولا ضير في ذلك لأن كل الدول المتقدمة استخدمت تلك الآلية واعتبرتها جزءاً من توجهاتها للتنمية المستدامة. ومرة أخرى تجدر الإشارة إلى مشاريع أرامكو وسابك بصفتها أمثلة ناجحة في مسيرة المملكة التنموية.
التصور الذي يسعى اليه هذه الطرح يركز على صيانة المطارات والموانئ والقطارات والمترو في مدن المملكة الكبرى بحكم حجم فرص التوظيف وجدوى الاستثمارات الرأسمالية التي هي مشاريع عملاقة مستدامة بامتياز... ومن غير المعقول الاستمرار في التعاقد مع شركات أجنبية وتضييع فرص استثمارية ثمينة لتكوين كيانات/شركات محلية للانشاء والصيانة والتشغيل تعزز قاعدة التنمية المستدامة وتوظف أبناء الوطن وتبقي الأموال داخل الوعاء الاقتصادي المحلي وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بوجود توجه جاد وبدعم وتشجيع من الدولة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
