تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقيادة معالي وزيرها النشط الأستاذ أحمد سليمان الراجحي بدور عظيم في تنظيم وتسهيل سوق العمل في المملكة، فلها منا كل الشكر والتقدير.
وقد نشرت جريدة (عكاظ) يوم 14 أبريل 2021م خبرًا تحت عنوان («الموارد» تنبه شركات الاستقدام: في إعلانات العمالة المنزلية حقوق الإنسان أولًا) وأوجب التعميم على المرخص لهم عند القيام بالإعلان عن منتج أو خدمة التأكد من عدم احتواء الإعلان على ما يخالف أنظمة حقوق الإنسان، وألا يشير الإعلان عن مفردات أو عبارات من شأنها أن تمس من كرامة العمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر استخدام بعض العبارات الجارحة مثل (للبيع، للشراء، للتنازل) وأن تستبدل بعبارة مثل (نقل خدمات) وألا يتضمن الإعلان كلمة (خادم أو خادمة) وتستبدل بكلمة (عامل أو عاملة) كما يجب أن لا يحتوي الإعلان عن صور شخصية أو بطاقة الهوية أو الإقامة أو أي بيانات أخرى عن العمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم.
وذكَّر التعميم بالاشتراطات بعدم تحميل العامل أي تكاليف مالية مقابل نقل خدماته مع أخذ موافقته على نقل خدماته وغير ذلك من الأمور.
وجاء منع استعمال بعض الكلمات والجمل في أي إعلان عن العمالة بأنواعها، لأنها تجعل الناس تنظر إليها كأنها سلعة معروضة في مزاد علني، وهو الأمر الذي يجرح أحاسيسهم وكرامتهم، وهو أمر تؤيده أنظمة حقوق الإنسان في كل مكان.
وهنا أطرح أمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مثالاً يحتاج إلى جواب قانوني يعرفه الجميع:
أنا المواطن يعقوب.. هل يجوز لي استقدام عمالة منزلية من الخارج، ثم أؤجر خدماتها للآخرين بالساعة أو اليوم أو السنة؟!
إذا قمت بهذا العمل أعتبر قانونيًا معتديًا على حقوق الإنسان، وأعاقب على هذا العمل.. لذلك أسأل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان:
كيف أعاقب أنا المواطن على استقدام العمالة المنزلية لتأجيرها، بينما أبيح للشركات استقدام العمالة وتأجير خدماتها على الناس بأسعار باهظة؟!
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
