أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً برنامج (نطاقات) المطور وهو أحد أهم مرتكزات ودعائم مبادرات التحول الاستراتيجي للوزارة، وكان برنامج (نطاقات) قد تم إطلاقه قبل حوالي عشر سنوات (2011) مبتدئاً بتحفيز توطين الوظائف ثم وضع حد أدنى للأجر لاحتساب العامل السعودي في البرنامج، ثم في عام 2014م أطلقت النسخة الثانية من البرنامج وفي عام 2015م تم زيادة تصنيف الأنشطة وأحجام المنشآت وفي عام 2017م تم تعديل نسب التوطين وفي عام 2020 تم رفع الحد الأدنى لأجر من يتم احتسابه في البرنامج ليصل إلى 4 آلاف ريال. وقبل أيام أطلقت النسخة المطورة من البرنامج والتي تضم ثلاث مزايا رئيسية وهي خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات بهدف الاستقرار التنظيمي لمنشآت القطاع الخاص، والميزة الثانية تعتمد على العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين في المنشأة بدلاً من تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة، أما الميزة الثالثة فهي تبسيط البرنامج وتحسين تجربة العميل عبر دمج تصنيفات الأنشطة ذات الصفات المشتركة لتكون بعدد 32 نشاطاً بدلاً من 85 نشاطاً في السابق.
برنامج نطاقات المطور يهدف للوصول إلى 340 ألف فرصة عمل خلال الثلاث سنوات القادمة وتم تطوير البرنامج بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص من خلال جدول زمني محدد ومعلن مما يساهم في منح الوقت الكافي للمنشآت لترتيب أوضاعها الداخلية بشأن التوطين والتأهيل للعمل ومواصلة رفع نسب التوطين لديها ليس فقط خلال عام واحد بل وبصفة دورية إذا مارغبت في أن تحافظ على موقع ملائم لها ضمن برنامج نطاقات المطور.
من الضروري مواصلة تطوير برنامج (نطاقات) عاماً بعد عام وحصر الإيجابيات والسلبيات والعمل على التحسين المستمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق الأهداف المأمولة وفي مقدمتها ارتفاع نسب التوطين بوتيرة أسرع وخفض نسب البطالة بين أفراد المجتمع.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
