وثيقة الإفصاح من الوثائق الأساسية التي تلتزم بها العديد من الجهات الحكومية والخاصة وفقاً للأنظمة والقوانين، وبالرغم من أهمية تقدير واحترام خصوصية الأفراد إلا أن المصالح الشخصية قد تتداخل بصورة مباشرة أوغير مباشرة وأحياناً بعلم أو بغير علم البعض مما قد يتسبب في تعارض المصالح.
كثير من المشاكل في العمل أو حالات الفساد يكون منشأها هو تعارض المصالح الشخصية مع مصالح جهات أخرى بغض النظر عن موقع الفرد سواء كان في الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة من المجلس أو الإدارة التنفيذية أو حتى من المتعاونين أو الاستشاريين أو ممن يعملون في إطار العمل المرن أو حتى العمل التطوعي، كما يشمل ذلك التعارض مايتعلق بمصالح أي شخص له علاقة شخصية بأولئك الأفراد مثل الأقارب كالزوجة أوالأبناء أو الإخوة أو الأشقاء .
الحرص على اعتماد وثيقة الإفصاح لدى المنشآت من جميع المنسوبين يساهم في حماية سمعة تلك الجهة وتعزيز الثقة فيها وفي جميع منسوبيها، وعادة ما ينشأ تعارض المصالح عندما يطلب ممن يعمل لصالح جهة ما أن يبدي رأيه أو يقدم قراره أو يقوم بعمل ويكون لديه في نفس الوقت مصلحة تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بذلك الأمر وتتضمن حالات تعارض المصالح انتهاك السرية وإساءة استخدام الثقة لتحقيق مكاسب شخصية.
البعض يتهاون في هذا الأمر ويجد له من المبررات أو الأعذار فقد يسمي تلك الأمور بغير اسمها أو يصفها بغير وصفها فيسمح بتعيين الأقارب بحجة أنهم في قسم مختلف ولا علاقة لهم به أو توقيع عقود مع شركات يحمل أصحابها صفة قرابة لأنها الأفضل أو غيرها من المبررات والسلوكيات الأخرى والتي يوجد فيها تعارض مصالح واضح فيقع في تلك المصيدة ولكن ما إن يكشف أمره يجد بأن الجميع تبرأ منه ونفوا أنهم على علم بذلك الأمر .
الإفصاح والبعد عن تعارض المصالح من أهم الأسباب التي تعزز الثقة والمصداقية والنزاهة وتدعم الشفافية والوضوح وتبقي الفرد في منأى عن أي شبهة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
