الإسلام دين منزل من المولى عز وجل على نبيه الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو منهج حياة ومسير للحياة وتعاليم تتبع من كل مسلم، وأما التخصصات العلمية المهنية فهي للأعمال الدنيوية وإن كان فيها أجر لمن توخى العمل بها لوجه الله تعالى وأخلص فيها وبها لعمارة الأرض.
وما دعاني لهذا القول إلا أن البعض يعترض على نقاش أي كان في الدين إلا ان كان متخصصاً به مثل الطب والهندسة ونسي او تناسى أو جهل أني لست في حاجة لأكون طبيباً أو مهندساً أو ما الى ذلك من علوم وأخذها وقت ما أحتاج لها من المتخصصين لأنها لا تسير حياتي ولا تمس كياني أما الاسلام فهو منهج حياة ووجب علي معرفة تفاصيل ذلك وأنا كمسلم مخير بين أن أكون أحد اثنين اما مجتهد أبحث بين الأدلة وما ثبت منها وأكثرها قرباً الى ما أنا فيه من اجتهاد وأرجحه، وإما مقلد لمجتهد وتابع لدليله، والمسائل الثابتة والثوابت التي تمس العقيدة التي لا خلاف فيها أقل بكثير من المسائل الفقهية المختلف في أحكامها، وللعلم أهل الذكر لكل منهم سلفه من الصحابة والأولين.
لذا على الدعاة والخطباء والعلماء وعلى كل ممتطي المنابر أن يوضحوا جميع الأقوال في المسائل الفقهية من على المنابر وللمسلم الخيار باتباع أي قول. ولا يقل قائل إن من تتبع الرخص فقد تزندق وهذا اتهام خطير للعلماء المختلفين فإن تزندق مرة من تتبع الرخص فقد تزندق ألف مرة من ثبتت لديهم الرخص. وهذا مرفوض
ومن هنا أدعو وزارة الشئون الاسلامية إلزام خطباء المساجد ومن يتبعها اذا ما عرضوا مسألة فقهية مختلف فيها عليهم إيضاح الخلاف وتبيان ذلك علناً وله أن يقول أنا أتبع هذا الحكم وليس له إنزال الآخرين على ما يؤيد في المسألة.
وأمثلة لتلك الأمور وليس حصراً لها وهي ما أكثرها ويستجد منها الكثير مع مرور الزمن.. الأخذ من الشعر والبشر في العشرة الأوائل من ذي الحجة وإخراج زكاة الفطر نقداً.
ومن أسباب الفرقة محاولة إنزال الكل على رأي واحد قصراً ورحم الله الإمام مالك لما اراد الخليفة أبو جعفر المنصور إنزال الناس على الموطأ وعلم الامام مالك لم يجبه ورفض على قدر صحة الموطأ وما قيل عنه وقال قولته المشهورة «الكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر» مشيراً الى القبر الشريف الذي يضم أطهر جسد على الوجود نبي الأمة صلى الله عليه وسلم.
وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجراً من أحد سواه.
