إلى وزير الصحة..

.. بعض القضايا التي تحدث من بعض الإخوة المقيمين لغطُها مزعج جداً، ويعطي إيحاء بحالة من التفلت أو التسيب أو الإهمال.

.. في الصحة نذكر مثلاً تلك الممثلة التي عملت في جدة كمستشارة طبية وتقوم بعمليات تجميل وهي لا تحمل أي شهادة. ولم يتنبه أحد لسعادة المستشارة طيلة عملها وهي تلعب في خلق الله. المشكلة أن هؤلاء ينقلون مثل هذه الحالات عبر الإعلام...!!

*****

..ورغم أن هذا الموضوع قد يكون «مبلوعاً» بعض الشئ لأنه وقع في سنوات خلت.. لكن اليوم وفي هذا العهد الحازم وفي ظل كل هذaه النقلة الرقمية فلن يكون مقبولاً أبداً مثل هذه الأمور. ولذا أتمنى من وزير الصحة التدخل المباشر والضرب بيد من حديد في قضية الطبيبة المقيمة بصحة الطائف وكل الأطراف المتعلقة بها.

فهي قضية مغسولة بالإهمال والتستر ولا أدري ما خلفهما...؟!!

*****

.. تخيلوا طبيبة مقيمة تنقطع عن عملها عاماً كاملاً، وراتبها (25) ألف ريال ينزل لها شهرياً في حسابها «بالوفاء والكمال» وهي متكية في البيت، حتى وصل حاصل الهشيم (300) ألف ريال. لا.. والأقبح من الفعل أنها سارعت بطلب العودة بعد إيقاف راتبها كما يقول المتحدث الرسمي بصحة الطائف...!!

*****

.. هذه الطبيبة تم تحويلها إلى أحد المستشفيات الطرفية ولأن نفسيتها لم تكن «على الرايق» فقد استجابت الصحة ونقلتها الى مستشفى آخر، لكنها مسكت الباب ولم تعد..!!

*****

.. وجاءت إجراءات صحة الطائف أكثر دهشة وغرابة وإثارة:

1- انقطاع عام كامل والراتب في الحساب شهرياً، هو سنام الإثارة.

2- الانقطاع كان من بدايات عام 1441 ولم يصدر قرار طي القيد إلا في منتصف عام 1442 رغم تبيلغ مدير المستشفى لمسؤولي الصحة منذ انقطعت.

3- وعقدة المنشار كانت في الإدارة القانونية التي يفترض فيها أن تكون حائط الصد المنيع لأي قضية تمس الكيان.. لكنها تعاملت مع الموضوع بليانة غريبة جداً، وحاولت لملمة الموضوع بطريقة أغرب. فـ(القانونية) انتقلت على ما يبدو من موقع المحقق الى موقع المبرِّر.. فهي من يبرر للطبيبة فعلها «بجهلها»!!..

تخيلوا طبيبة جاهلة..؟، وهي من طلبت إعادة التعاقد معها للحاجة اليها!!.

وتخيلوا أن الطبيبة الشاطرة تشترط عدم التعيين في مستشفيات طرفية مرة ثانية وأنها ستقوم مشكورة بالتعهد بعدم الانقطاع مرة أخرى...؟!.

*****

.. وفي النهاية.. ربما أعيدَ التعاقدُ مع الطبيبة مع لفت نظر بسيط للموظف الذي قيل إنه غيّب المعاملة!. والملف على مائدتكم يا معالي الوزير.