البيانات بشكل عام أصبحت اليوم ثروة كبرى تقوم على أساسها العديد من الأنشطة التجارية العالمية حتى أطلق عليها البعض أنها نفط الثورة الصناعية الجديدة والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات.
وقد شبهت البيانات بالنفط لأنه كلما زاد حجمها كلما زادت قيمتها والقدرة على التعامل معها وتحليلها وتصنيفها واستخراج الكنوز والفوائد المهمة منها خصوصاً في ظل وجود الذكاء الاصطناعي.
في الأسبوع الماضي وافق مجلس الوزراء الموقر على نظام حماية البيانات الشخصية ويوفر هذا النظام آلية قانونية لحماية البيانات الشخصية من الانتهاك والتعدي والإفشاء بأي صورة من الصور كما يضع النظام عقوبات لكل من يحاول استغلال البيانات الشخصية، ويعمل على تنظيم عمليات التعامل مع البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد في العديد من الجوانب، كما يشمل إجراءات وقائية لمراحل جمع البيانات ومعالجتها وتخزينها واستعمالها.
مثل هذا النظام سيساهم في تعزيز الثقة وترسيخ الاحترام والتقدير للبيانات الشخصية وماتشمله من معلومات عن الحياة الخاصة لأفراد المجتمع مما يساهم في إيجاد بيئة آمنة كما يساهم في تسريع مسيرة التحول الرقمي والذي يعد إحدى الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030.
من أكثر ما كان يعاني منه البعض بشأن بياناتهم الشخصية هو استخدامها من قبل بعض وسائل الاتصال بهدف إرسال مواد تسويقية أو توعوية وقد جاء هذا النظام لمنع تلك السلوكيات بحيث لايمكن إرسال مثل تلك المواد إلا بموافقة صاحب البيانات الشخصية باستثناء ما يُرسل من الجهات العامة، كما يكفل النظام لأصحاب البيانات الشخصية الحق في الاطلاع على بياناتهم ومعرفة الغرض من جمعها ومعالجتها والحصول على نسخة منها وطلب تصحيحها أو تحديثها وإتلافها بعد انتهاء الغرض من جمعها.
مثل هذا النظام سيدعم خصوصية أصحاب البيانات الشخصية وحماية حقوقهم المتعلقة ببياناتهم والحد من استغلالها وإساءة استخدامها وبناء الثقة في القطاعات التي يتم تقديم البيانات لها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
