إلغاء عقود المدربين.. مزاجية إدارية أم ضغوط جماهيرية؟

* ترتفع الأرقام في جولة بعد أخرى في ظاهرة إقالة مدربي كرة القدم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الدرجتين الممتازة والأولى، ففي إحصاءات للدكتور عادل المرضي أرقام مهولة في ظاهرة إلغاء عقود المدربين سواء كانوا محليين أو أجانب. كما يأتي إلغاء عقود المدربين في كرة القدم كمخرج وحيد لرؤساء مجالس إدارات الأندية وأسهل الحلول بعد ردود الفعل الجماهيرية والإعلامية وإن كانت الأرقام لا تكذب بهذا الحجم والعدد من المدربين المقالين وعددهم 9 مدربين حتى الجولة 11.. وتبقى الأسئلة المطروحة والاستفهامات الكبيرة.. ومنها:

ما هي الحلول المطروحة لتجاوز كل هذه الصعوبات وطرح البدائل والحلول من قبل وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين ومجالس إدارات الأندية واللجنة ذات الاختصاص باتحاد كرة القدم السعودي؟

ما الذي يمنع لو تم تكوين لجنة فنية لكرة القدم في كل نادٍ من المدربين واللاعبين القدامى وأصحاب الخبرة الفنية لمتابعة التدريبات والمباريات، ومساهمة هذه اللجنة بالآراء الفنية والملاحظات؟

أخيرًا.. ما الذي يمنع أيضاً لو تم تفعيل زيادة الشرط الجزائي للمدرب المقال في العقد مدفوعاً من صندوق النادي بنسبة تحددها اللجنة الفنية باتحاد القدم أو النادي تزيد أو تنقص حسب ماهو مسجل بالعقد الرسمي بين المدرب وإدارة النادي؟.