تزخر مختلف مناطق المملكة العربية السعودية بالعديد من المباني الأثرية والقصور التاريخية والمتاحف المفتوحة، وليس ذلك حصراً على حقبة تاريخية معينة، بل يمتد بعضها إلى عصور ما قبل الميلاد.
غير أن القصور التاريخية التي يمتد عمر بنائها إلى حوالى 100 عام فقط موجودة بكثرة في مختلف مناطق المملكة، وتعد اليوم مصدراً رئيساً للسياحة الثقافية، ومنها القصور التاريخية الموجودة حالياً التي يمكن استثمارها في مجال السياحة الثقافية والتي تتميز بمعدل الإنفاق العالي بالنسبة للسائحين في مختلف دول العالم.
وقد كان لإطلاق رؤية المملكة 2030 دور أساسي في الاهتمام بالقصور التاريخية والتنمية السياحية بشكل عام، من خلال ترميمها وفتح أبوابها للزوار والسواح، أو تحويلها إلى فنادق فخمة كما هو معمول به في معظم دول العالم.
وبعد أن دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مجموعة بوتيك» التي تهدف إلى تطوير وإدارة وتشغيل سلسلة من القصور التاريخية والثقافية الشهيرة في المملكة وتحويلها إلى فنادق فاخرة، أصبح لدينا فرصة كبيرة لإحياء التراث الوطني واستثماره بالشكل الأمثل من خلال تحويل عدد من القصور التاريخية والثقافية في المملكة إلى فنادق فاخرة، ومنها القصر الأحمر وقصر طويق في الرياض، وقصر الحمراء وقصر السقاف في جدة.
وثمة اهتمام بـ(القصور المتحفية) التي حولت في أوقات سابقة إلى متاحف وفتحت أمام السائحين والزوار، وفي مقدمتها قصر المربَّع وهو منزل الملك عبدالعزيز الذي سكن فيه في الرياض منذ عام 1938 حتى وفاته رحمه الله عام 1953، ويحوي الكثير من الشواهد والممتلكات الشخصية للمؤسس رحمه الله.
ومن تلك القصور أيضاً قصر شُبرا في الطائف الذي اتخذه الملك عبدالعزيز رحمه الله مركزاً لإدارة شؤون البلاد، ثم حول إلى متحف وطني للتراث العربي والإسلامي لاحقاً.
ويوجد في مدينة الرياض قصور تاريخية تعود ملكيتها إلى بعض الملوك والأمراء الراحلين، رحمهم الله، التي صدرت التوجيهات الكريمة بترميمها ضمن 15 قصراً أثرياً، وهي (قصر الملك فهد بن عبدالعزيز، قصر الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قصر الأميرة هيا بنت عبدالرحمن، قصر الأمير سلطان بن عبدالعزيز، قصر الأميرة العنود بنت عبدالعزيز) رحمهم الله.. وعلى ضوء ما سبق فإن الشواهد كثيرة على اهتمام حكومة بلادنا بالإرث العمراني الوطني من خلال القصور التي تشكل قيمة عمرانية أو تاريخية أو ثقافية.
وعلى مستوى القصور المملوكة بشكل خاص لبعض رجالات الدولة ووجهائها الذين سكنوها أثناء حياتهم ثم هُجرت، ويعد اليوم تأهيلها وتشغيلها سياحياً مطلباً لكي تكون مصدر جذب سياحي للمناطق التي هي الموجودة بها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر (القصر الحديدي) في حي قروى بالطائف، الذي تعود ملكيته لأحد رجالات الدولة في عهد الملك عبدالعزيز، وهو الوزير المثقف محمد سرور الصبان، إذ يعد القصر تحفة معمارية ذات تصميم فريد شيّد عام 1927م، وغيره الكثير من القصور في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها. وعلى ضوء ذلك، فإن تضافر جهود وزارتي «السياحة» و»الثقافة» لحث ملاك القصور الخاصة على ترميمها وتأهيلها للزوار، سيكون فرصة سانحة لتسويق القصور التاريخية في المملكة من أجل دفع السائح لزيارتها، كما أنه يمكن لهاتين الوزارتين أن تسهما في استثمار مثل تلك القصور لسنوات مقابل ترميمها وتأهيلها وتشغيلها في مجال الزيارات السياحية والمؤتمرات، وتدريب الكوادر البشرية لإدارتها، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتوجهات الاقتصاد العالمي.
غير أن القصور التاريخية التي يمتد عمر بنائها إلى حوالى 100 عام فقط موجودة بكثرة في مختلف مناطق المملكة، وتعد اليوم مصدراً رئيساً للسياحة الثقافية، ومنها القصور التاريخية الموجودة حالياً التي يمكن استثمارها في مجال السياحة الثقافية والتي تتميز بمعدل الإنفاق العالي بالنسبة للسائحين في مختلف دول العالم.
وقد كان لإطلاق رؤية المملكة 2030 دور أساسي في الاهتمام بالقصور التاريخية والتنمية السياحية بشكل عام، من خلال ترميمها وفتح أبوابها للزوار والسواح، أو تحويلها إلى فنادق فخمة كما هو معمول به في معظم دول العالم.
وبعد أن دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مجموعة بوتيك» التي تهدف إلى تطوير وإدارة وتشغيل سلسلة من القصور التاريخية والثقافية الشهيرة في المملكة وتحويلها إلى فنادق فاخرة، أصبح لدينا فرصة كبيرة لإحياء التراث الوطني واستثماره بالشكل الأمثل من خلال تحويل عدد من القصور التاريخية والثقافية في المملكة إلى فنادق فاخرة، ومنها القصر الأحمر وقصر طويق في الرياض، وقصر الحمراء وقصر السقاف في جدة.
وثمة اهتمام بـ(القصور المتحفية) التي حولت في أوقات سابقة إلى متاحف وفتحت أمام السائحين والزوار، وفي مقدمتها قصر المربَّع وهو منزل الملك عبدالعزيز الذي سكن فيه في الرياض منذ عام 1938 حتى وفاته رحمه الله عام 1953، ويحوي الكثير من الشواهد والممتلكات الشخصية للمؤسس رحمه الله.
ومن تلك القصور أيضاً قصر شُبرا في الطائف الذي اتخذه الملك عبدالعزيز رحمه الله مركزاً لإدارة شؤون البلاد، ثم حول إلى متحف وطني للتراث العربي والإسلامي لاحقاً.
ويوجد في مدينة الرياض قصور تاريخية تعود ملكيتها إلى بعض الملوك والأمراء الراحلين، رحمهم الله، التي صدرت التوجيهات الكريمة بترميمها ضمن 15 قصراً أثرياً، وهي (قصر الملك فهد بن عبدالعزيز، قصر الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قصر الأميرة هيا بنت عبدالرحمن، قصر الأمير سلطان بن عبدالعزيز، قصر الأميرة العنود بنت عبدالعزيز) رحمهم الله.. وعلى ضوء ما سبق فإن الشواهد كثيرة على اهتمام حكومة بلادنا بالإرث العمراني الوطني من خلال القصور التي تشكل قيمة عمرانية أو تاريخية أو ثقافية.
وعلى مستوى القصور المملوكة بشكل خاص لبعض رجالات الدولة ووجهائها الذين سكنوها أثناء حياتهم ثم هُجرت، ويعد اليوم تأهيلها وتشغيلها سياحياً مطلباً لكي تكون مصدر جذب سياحي للمناطق التي هي الموجودة بها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر (القصر الحديدي) في حي قروى بالطائف، الذي تعود ملكيته لأحد رجالات الدولة في عهد الملك عبدالعزيز، وهو الوزير المثقف محمد سرور الصبان، إذ يعد القصر تحفة معمارية ذات تصميم فريد شيّد عام 1927م، وغيره الكثير من القصور في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها. وعلى ضوء ذلك، فإن تضافر جهود وزارتي «السياحة» و»الثقافة» لحث ملاك القصور الخاصة على ترميمها وتأهيلها للزوار، سيكون فرصة سانحة لتسويق القصور التاريخية في المملكة من أجل دفع السائح لزيارتها، كما أنه يمكن لهاتين الوزارتين أن تسهما في استثمار مثل تلك القصور لسنوات مقابل ترميمها وتأهيلها وتشغيلها في مجال الزيارات السياحية والمؤتمرات، وتدريب الكوادر البشرية لإدارتها، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتوجهات الاقتصاد العالمي.
