يعكس حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة والذي يقدر بـ 280 مليار ريال في عام 2019 قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين قبل أن يتراجع بعض الشيء على خلفية أزمة كورونا وأوكرانيا منذ 2020 وحتى الآن. وعلى مدى ثمانية عقود تعززت العلاقات التي بدأت بالنفط لتمتد إلى شراكة اقتصادية شاملة بوصولها إلى صناعة السينما والترفية بما يواكب رؤية 2030. وتعتبر أمريكا من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، حيث احتلت المرتبة الثانية بالنسبة للصادرات السعودية والمرتبة الأولى من حيث الواردات، كما تعد المملكة أكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط لأمريكا، وحقق رصيد الميزان التجاري فائضاً لصالح المملكة طوال العشر الأعوام الأخيرة. وتتمثل أهم واردات المملكة من أمريكا في السيارات بمختلف أنواعها ومحركات الطائرات وقطع الغيار والأدوية وزيوت الطعام، وتتمثل أهم صادرات المملكة إلى أمريكا في النفط الخام والبتروكيماويات. وبدأت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في يوم 23 فبراير من عام 1930م، وتوثقت أكثر عام 1931م مع بدء التدفق التجاري للنفط السعودي ومنح الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود حق التنقيب عن النفط لشركة (ستاندرد أويل) الأمريكية. وأقرت الولايات المتحدة بالتقدم الذي أحرزته السعودية نحو تحويل اقتصادها بموجب خطة رؤية 2030. وتبلغ التجارة الثنائية للسلع والخدمات بين البلدين ما يقرب من 40 مليار دولار سنوياً.
وتعد الشركات الأمريكية شركاء استثمار رئيسين في الصناعات السعودية الإستراتيجية، ولا يقتصر ذلك على الصناعات التقليدية مثل النفط والغاز وإنما امتد إلى مجالات متنوعة حيث افتتحت شركة AMC أول سينما في البلاد منذ 35 سنة، كما وقعت شركة Six Flags اتفاقية لإنشاء أكبر مدينة ترفيهية في العالم بالقرب من العاصمة الرياض.
119 مليار دولار استثمارات سعودية بالخزانة الأمريكيةقال الخبير المالي حسن الأحمري: تمتد العلاقة بين البلدين لأكثر من ٨٠ عاماً، ولم تقتصر فقط على العلاقات السياسية، بل امتدت إلى تعاون اقتصادي إستراتيجي يتمثل بحجم تبادل تجاري يتجاوز ١٢٠ مليار ريال، واستثمارات سعودية في سندات الخزانة الأمريكية تتجاوز ١١٩ مليار دولار وهو أحد أهم الأرقام إلى جانب العديد من الدول المستثمرة في الدين الأمريكي كالصين والهند واليابان. وأشار إلى أن الولايات المتحدة حليف إستراتيجي للمملكة إلى جانب عدد من الدول الأوروبية والصين والهند بما يتماشى مع سياسة المملكة المعتدلة والمتوازنة في تغليب المصالح ونشر السلام والاستقرار السياسي والاقتصادي، مشيراً إلى سعى الولايات المتحدة لتحفيز وزيادة استثماراتها في المملكة منذ عقود. كما وظفت ودربت آلاف السعوديين، ونوه بدور المملكة في المحافظة على مستويات سعرية جيدة لأسعار الطاقة للوصول إلى مستويات ترضي المستهلك والمنتج على حد سواء، مما جعلها تحوز ثقة العالم.
62 مليار دولار إستثمارات بمشروعات مشتركةتوجد في المملكة أكثر من 350 شركة أمريكية تستثمر في المملكة، ووصل مجموع المشروعات الأمريكية السعودية المشتركة إلى 609 مشروعا تصل قيمة الاستثمار فيها إلى نحو 62 مليار دولار.
وأشارت الإحصائيات مؤخراً إلى دخول ما يقارب 150 شركة أمريكيَّة للسوق السعودي لأول مرة في عام 2018م فقط، الأمر الذي يدلّل على وجود جاذبية كبير للسوق السعودي.
ووقعت المملكة العديد من الاتفاقيات مع الحكومة الأمريكية لزيادة حجم الاستثمارات.
ويعكس قرار استحداث تأشيرة لرجال الأعمال الأجانب لعدة سفريات على مدار عام كامل حرص المملكة على تعزيز قطاع الاستثمار وتنويع القاعدة الإنتاجية للحد من الاعتماد على النفط.
كما سيعزز الاستثمارات الخارجية في المملكة في إطار خطتها للوصول إلى مصاف أفضل 10 دول في مجال جذب الاستثمارات في العالم.
فرص واعدة للشركات الأمريكية بالسعوديةقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية د.عصام مصطفى خليفة إن المملكة تحظى باهتمام عالمي عام واهتمام أمريكي خاص، نتيجة مكانتها السياسية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي. كما تعد أحد مرتكزات إحداث توازن الاقتصاد العالمي على مر السنين نتيجة تحول النفط إلى سلعة عالمية أثرت على اقتصاديات العديد من الدول المنتجة والمستهلكة له. وتتميز بعضويتها الفاعلة في مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى، إلى جانب امتلاكها أكبر احتياطات خارجية، وتبوؤها المركز (12) وفقاً لتقرير البنك الدولي 2019م في ترتيب الدول في مجال تيسير إجراءات الأعمال من بين 183دولة في العالم. وتمثل مجالات الاستثمار في قطاعات واعدة استثمارياً فرصة مواتية أمام الشركات الأمريكية للتوسع وزيادة حجم استثماراتها الخارجية في ظل ما يتمتع به المناخ الاستثماري في المملكة من مزايا تنافسية متعددة، ودعم ومساندة الدولة للقطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي وتنامي حجم الاقتصاد بما يعزز جهود الدولة وخططها التنموية الرامية إلى فتح آفاق أوسع وأرحب أمام الشركات الاستثمارية لتسهم في نقل التقنية وتوطينها وتنويع القاعدة الإنتاجية.
اتفاقيات مبكرة للشراكة والتعاونتخضع العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وأمريكا إلى اتفاقيات عدة في مقدمتها (اتفاقية التعاون الفني بين حكومتي البلدين) التي بمقتضاها يسعى البلدان إلى توسيع دائرة التعاون بينهما في مجالات الاقتصاد، والتكنولوجيا، والصناعة، وفق تفاهم ثنائي مشترك منذ 1395هـ، وأبرمت المملكة وأمريكا اتفاقية تعاون أخرى بعنوان اتفاقية الاستثمارات الخاصة المضمونة بهدف زيادة حجم الشراكات بين الشركات الخاصة الأمريكية في المشروعات المحلية في المملكة التي تسهم في إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى البلاد. واليوم تعد المملكة أكبر اقتصاد مستقر في منطقة الشرق الأوسط، وتتميز بعضويتها الفاعلة في مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى، إلى جانب عضويتها في منظمة التجارة العالمية، وامتلاكها أكبر احتياطات خارجية على أساس المعدل الفردي، وتبوؤها المركز( 12) وفقاً لتقرير البنك الدولي 2012م ترتيب الدول في مجال تيسير إجراءات الأعمال من بين 183 دولة في العالم، وفي إطار ذلك، يرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية تدعمها مصالح مشتركة، جعلت الولايات المتحدة إحدى الشركاء الرئيسين للمملكة على مدى ثمانية عقود من بدء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
75 مليار ريال تبادل تجاري في 2020وفقًا لتقرير مجلس الأعمال السعودي الأمريكي الصادر بعنوان «زيادة الصادرات غير النفطية للولايات المتحدة الأمريكية رغم تراجع التجارة العالمية»، تبادلت الولايات المتحدة والمملكة ما قيمته 75.6 مليار ريال من السلع في أثناء عام 2020. وتظل الولايات المتحدة هي ثاني أكبر مصدّر للبضائع المستوردة في المملكة، بينما بقيت المملكة في المركز الرابع والعشرين من بين أكبر الأسواق المصدّرة للولايات المتحدة، وعلى الرغم من تراجع التجارة العالمية والانخفاض القياسي في الواردات النفطية، تزايدت الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 3.5 % من القيمة الإجمالية.
ويعقد مجلس الأعمال السعودي الأمريكي سلسلة من الاجتماعات المتتابعة سنوياً مع نظرائهم من الجانب الأمريكي، بهدف استعراض أهم الفرص الاستثمارية في البلدين وسبل تنمية وتطوير العلاقات والتعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري، وقد اتبعت كثير من دول سياسية نقل المصانع والتكنولوجيا والمواد الأولية من أجل تحقيق أهدافها في التحولات الاقتصادية، ولهذا جاء إعلان خادم الحرمين الشريفين للسماح للشركات الأجنبية بأن تعمل في السوق المحلية مباشرة من قلب الولايات المتحدة حتى تصل الرسالة واضحة عن توجه المملكة نحو اقتصاد السوق بجرأة وأنها تريد فعلاً أن توجد اقتصاداً حراً بمقاييسه العالمية، وتشير التقارير إلى أن دخول الشركات الأجنبية العملاقة للسوق يساعد إلى حد بعيد في كسر السيطرة الناتجة عن اقتصاديات الحجم بشرط قدرة السوق المحلية على منح هذه الشركات ميزة نسبية من خلال تحقيق ربح ناتج عن الوفر من تكلفة عمل الوكالة.
وقد تزايدت الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة من الكيماويات العضوية والمعادن النفيسة وشبه النفيسة، وصناعة المنسوجات في عام 2020، في الوقت نفسه، لا يزال النفط الخام على رأس الصادرات السعودية من حيث القيمة للولايات المتحدة، ويعكس هذا التطور التحول الاقتصادي الأكبر الذي يجري في المملكة لإنماء اقتصاد غير نفطي من خلال الاستثمارات في التصنيع، والصناعات التحويلية للبتروكيماويات، والقطاعات الناشئة الأخرى من خلال صندوق الاستثمارات العامة، والبرامج الوطنية مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
