عندما أطلق ترامب الرئيس الأمريكي السابق شعار «أمريكا أولاً» كان يفكر بصوت عال ليُسمع كل دول العالم بما في ذلك القارة الأوروبية التي يعتمد أمنها ورخاؤها على الدعم والحماية الأمريكية بأن الإنفاق الخارجي على حساب احتياجات الشؤون المحلية يجب أن يتوقف، وعلى كل دولة أن تتحمل نصيبها من عبء التحالفات.. وذلك الشعار بكل ما فيه من خبث إلا أنه ينسحب على كل قادة الدول حتى تبقي اهتمامها بشعبها أولاً وتوظف موارد الوطن المالية لتنمية مستدامة لأن السيولة تنضب إذا لم توظف في أصول ثابته ومشاريع تنموية منتجة ومربحة، عندما ينجذب إليك الآخرون من أجل أموالك فعليك أن تحرص لأن العلاقات المبنية على المصالح الضيقة معرضة للتقلبات السريعة.. الدول الكبيرة والغنية لا تذهب إلى الدول الفقيرة من أجل عمرانها وتسليمها لأهلها ولكن لاستنزاف خيراتها وفي أغلب الحالات تتركها واهنة ومفتتة ومعتمدة على المستعمر الذي وصل إلى قناعة إنه لم يعد لبقائه جدوى اقتصادية.
موجة التحرر من الاستعمار تركت خلفها مشاكل لا حصر لها في شبه القارة الهندية مثلاً وأفغانستان ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وبعد عشرات السنين من انسحاب الاستعمار لازالت دول وأقاليم تعاني من الفقر والتخلف والحروب بالوكالة والصراعات الاجتماعية داخليًا ومع جوارها برعاية خاصة من المستعمر -الغائب الحاضر- الذي زرع سياسة فرق تسد وواصل الهيمنة بالطرق الناعمة.. يسوق منتجاته ويستنزف الموارد الطبيعية ويعمق ضعف الاقتصادات المحلية من خلال تراكم الديون وضعف العملة والاعتماد عليه.
الفقر والتخلف في معظم دول العالم سببه سوء الإدارة وليس قلة الموارد كما يزعم البعض، وصندوق النقد الدولي الذي يراقب بمكر هدفه الرئيس في الدرجة الأولى حماية مصالح الدول الغنية المسيطرة على قراراته حتى تستطيع المحافظة على مستوى معيشة عالٍ ونسبة بطالة متدنية وإنعاش إنتاجها المحلي الموجه للتصدير وليس لمساعدة الدول الفقيرة حسب زعمهم.
وعندما يطرح السؤال من يسير الاقتصاد العالمي؟ يأتي الرد العرض والطلب.. ولكن ذلك محكوم بقواعد تفرضها الدول المتقدمة المسيطرة على ثروات العالم المتراكمة في مصانعها وبنوكها ومحافظها الاستثمارية وعندما تتراجع وارداتها تلقي باللوم على الدول النامية التي تسعى للخروج من مصيدة الديون ودائرة الفقر والتخلف.. كما إن فكرة احتكار المناصب التنفيذية ينتج عنه في معظم الحالات جمود إداري وقناعات ينقصها المواكبة.. والبيروقراطية معروف عنها إنها من الأسباب الرئيسة لانهيار الإمبراطوريات الكبرى بسبب التضخم والهشاشة والاتكالية وغياب الشفافية والمساءلة وعدم ترشيد الإنفاق.
الصناديق السيادية من أجدى آليات ووسائل الاستثمارات والحفاظة على المال العام وتنميته وتقنين الداخل والخارج وفق المعايير المحاسبية التي تحقق الرقابة المالية بحكم أن الاستثمارات مختلطة وكل شريك يراقب ويحرص على أن تكون استثماراته لها مردود مجدٍ.. وآخر القول لا اقتصاد متين بدون سياسة حكيمة.. ولا سياسة فعالة بدون اقتصاد قوي.
موجة التحرر من الاستعمار تركت خلفها مشاكل لا حصر لها في شبه القارة الهندية مثلاً وأفغانستان ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وبعد عشرات السنين من انسحاب الاستعمار لازالت دول وأقاليم تعاني من الفقر والتخلف والحروب بالوكالة والصراعات الاجتماعية داخليًا ومع جوارها برعاية خاصة من المستعمر -الغائب الحاضر- الذي زرع سياسة فرق تسد وواصل الهيمنة بالطرق الناعمة.. يسوق منتجاته ويستنزف الموارد الطبيعية ويعمق ضعف الاقتصادات المحلية من خلال تراكم الديون وضعف العملة والاعتماد عليه.
الفقر والتخلف في معظم دول العالم سببه سوء الإدارة وليس قلة الموارد كما يزعم البعض، وصندوق النقد الدولي الذي يراقب بمكر هدفه الرئيس في الدرجة الأولى حماية مصالح الدول الغنية المسيطرة على قراراته حتى تستطيع المحافظة على مستوى معيشة عالٍ ونسبة بطالة متدنية وإنعاش إنتاجها المحلي الموجه للتصدير وليس لمساعدة الدول الفقيرة حسب زعمهم.
وعندما يطرح السؤال من يسير الاقتصاد العالمي؟ يأتي الرد العرض والطلب.. ولكن ذلك محكوم بقواعد تفرضها الدول المتقدمة المسيطرة على ثروات العالم المتراكمة في مصانعها وبنوكها ومحافظها الاستثمارية وعندما تتراجع وارداتها تلقي باللوم على الدول النامية التي تسعى للخروج من مصيدة الديون ودائرة الفقر والتخلف.. كما إن فكرة احتكار المناصب التنفيذية ينتج عنه في معظم الحالات جمود إداري وقناعات ينقصها المواكبة.. والبيروقراطية معروف عنها إنها من الأسباب الرئيسة لانهيار الإمبراطوريات الكبرى بسبب التضخم والهشاشة والاتكالية وغياب الشفافية والمساءلة وعدم ترشيد الإنفاق.
الصناديق السيادية من أجدى آليات ووسائل الاستثمارات والحفاظة على المال العام وتنميته وتقنين الداخل والخارج وفق المعايير المحاسبية التي تحقق الرقابة المالية بحكم أن الاستثمارات مختلطة وكل شريك يراقب ويحرص على أن تكون استثماراته لها مردود مجدٍ.. وآخر القول لا اقتصاد متين بدون سياسة حكيمة.. ولا سياسة فعالة بدون اقتصاد قوي.
