* خبران لفتا نظري قرأتهما على صفحات هذه الجريدة في أسبوعٍ فارط: الأول بعنوان: (لجان بالمناطق لإصلاح ذات البين في القصاص)، والثاني بعنوان: (ريف الزراعي نقل 14 ألف أسرة إلى منصات الإنتاج). * ومضمون الأول: تنظيم وتطوير لجان إصلاح ذات البين في قضايا القصاص، حيث تضمنت اللائحة التنظيمية لذلك (تشكيل لجنة في كل منطقة، بقرار من أمير المنطقة؛ لإصلاح ذات البين في القضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصاً، ترتبط بأمير المنطقة، وأوضحت اللائحة أنه عند التوصل إلى صلح مع أولياء الدم أو أحدهم، فعلى اللجنة تدوين الصلح في الحال، وأخذ توقيع الموافقين على الصلح من أولياء الدم عليه، ومن حضر ممَّن يُمثِّل المحكوم عليه بالقصاص، وإذا كان الصلح مع أولياء الدم بمقابل، فيكون المحكوم عليه هو المطالب بالسداد، وعند تقدّمه أو أحد ذويه أو وكيله للجنة، يطلب فتح حساب بنكي لجمع المقابل، يكون الحساب البنكي تحت إشراف أمين اللجنة، وتتولى اللجنة: السعي في الإصلاح بين أطراف القضية، بما يُحقِّق التسامح، وإنهاء الخلافات، وتصفية النفوس).
والمعروف قديماً أن لجان إصلاح ذات البين كانت تتبع للمحاكم الشرعية، ويتكون أفرادها من ذوي الخبرة والتقوى والجاه والصلاح، وكانت تمارس جميع أنواع القضايا بما فيها قضايا القصاص، وما في حكمها. وقد أحسنت الجهة المعنية صنعاً في إيجاد لائحة مستقلة تعنى بتخصيص لجنة لإصلاح ذات البين فيما يتعلق بقضاياها، وفق تنظيم يتَّسم بالنظامية والشرعية والانضباطية في تنفيذ بنودها، تديرها لجنة مشهود لها بالخبرة والتميز والتأهيل والصلاح، تسعى جاهدة في سبيل تحقيق أهدافها، بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغاية التي أُنشئت من أجلها، ومن تلك: السعي في الإصلاح دون إكراه أو إجبار أو ضغط، وتقريب وجهات النظر بين أطراف القضية، والإشراف على أعمال السعي في الصلح في المنطقة إشرافاً كاملاً، واقتراح تشكيل لجان فرعية تابعة لها بالمحافظات، ويكون إنشاؤها بقرار من أمير المنطقة، وتخضع لما تضمنته اللائحة من أحكام وشروط.
إن إيجاد هذه اللائحة نقلة نوعية في مسار إنجاز قضايا القصاص، سواءً بالصلح بمقابل، أو تنفيذ الأحكام، وكذا وسيلة داعمة للحد من المبالغة في المقابل، كما يجري -أحياناً- في بعض قضايا القصاص بين بعض القبائل، والدولة أيَّدها الله حريصة على تطبيق أحكام الشرع في قضايا القتل وما في حكمها، وفق ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفق ما يتفق عليه الطرفان.
* ومضمون الثاني: إطلاق وزارة البيئة والمياه والزراعة بوابة (ريف) الإلكترونية، لخدمة مستفيدي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، ولتمكينهم من التسجيل وتقديم بياناتهم للحصول على دعم مادي يسهم في تنمية أنشطتهم الزراعية، ويستفيد من الدعم (30) ألف مواطن، حيث بلغ عدد المزارعين المسجلين والمستحقين (16) ألفاً، أما عدد الأسر الريفية المنتجة المدعومة فبلغ (14) ألف أسرة، وأوضحت الوزارة أن برنامج (ريف) يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة.
ويعتبر هذا البرنامج من البرامج الفاعلة والعديدة زراعياً ضمن نشاطات الوزارة، للنهوض بمستوى الزراعة ببلادنا، ودعم أنشطتها المتعددة، سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو ما دأبت عليه الوزارة خلال مسيرتها الطويلة المشرفة، وأنجزت خلالها من البرامج الزراعية على مستوى المملكة ما شهد به البعيد قبل القريب.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
