لم أستظرف - البتّة -، تغريدة ذلك المحامي السعودي التي قال فيها إنّه بمناسبة اليوم الوطني، فإنّه يعرض المرافعة القضائية لصالح أي امرأة تريد خلع زوجها مقابل (٩٢) ريالاً فقط، مع صلاحية عرضه لمُدّة (٢٤) ساعة، هي مُدّة اليوم الوطني رقم (٩٢).
طبعاً مثل هذه المرافعات تُكلِّف آلاف الريالات، ورغم هذا التخفيض الكريم إلّا أنّني أتحفّظ عليه، لعدّة أسباب أوّلها وأهمّها هو أنّ لليوم الوطني هيبة ومحبّة في قلوبنا، ولا يجوز استغلاله كبيئة إعلانات شبيهة ببيئة التخفيضات التجارية، وهو ذكرى وطنية مجيدة تكاد تكون عيداً لكياننا العظيم، ومناسبة يُفترض أن تكون خالية من الأغراض الشخصية.
ثمّ ليسامحني سعادة المحامي إن قلت: إنّ تغريدته سمجة ويشوبها الكثير من السلبيات، التي تنمّ عن عدم توفيق منه، وفيها تشجيع للمرأة على خلع زوجها مقابل ثمن مرافعة قضائية بخس، وأتساءل فيما إذا كانت نوعاً من أنواع التخبيب المُحرّم شرعاً وقانوناً؟، وهذا يُفْسِد العلاقات الزوجية التي تتذبذب بين الاستقرار والانهيار، ويجعل المرأة التي تريد الخلع تتشجّع على اختيار الانهيار، وليس الاستقرار، بدلاً من سعيها للتصالح مع زوجها، والاشتراك معه في قيادة السفينة الزوجية لبرّ الأمان، والتغريدة تعمل على زيادة نسب الطلاق فوق ما هي زائدة بالأصل، حتّى أصبح مجتمعنا السعودي من أكثر المجتمعات العربية في إحصائيات نسبة الطلاق، وقد طفحت عواقب الطلاق على العائلات، فضلاً عن الضحايا الأكبر، وهم الأطفال.
ولو طلبت من المحامي امرأة قريبة له، أخته مثلاً أو ابنته، أن يترافع عنها قضائياً لخلع زوجها مقابل هذا الثمن البخس، لربّما رفض ونصحها ألف مرّة ألّا تخلع زوجها، حرصاً منه على مصلحتها، وخيرية صلحها واستمرارها مع زوجها، لعلّ الله يُحْدِث بعد ذلك أمراً يُنقذ زواجها، فلماذا يرضاه لبنات الناس؟، إنّ هذا ليس استظرافاً ولا خفّة دم ولا إعلاناً تجارياً ناجحاً، إنّه عمل غير حميد، ويستوجب أن يراجع المحامي نفسه، فالتشجيع على الطلاق أمر مرفوض على الإطلاق.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
