أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبد الله الخليف ان فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة يحرص مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ وتطبيق التشريعات والالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية والتعليمات التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.
واوضح ان الوزارة نفذت أكثر من 3 الاف جولة رقابية وتفتيشية منذ بداية عام ١٤٤٤هـ، في أسواق النفع العام والمسالخ في منطقة مكة المكرمة، لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في اسواق النفع العام، ومستوى النظافة بشكل عام.
وبين مدير ادارة أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني ان ادارة سوق السمك المركزي بجدة تقوم مع الجهات المعنية بدورها الرقابي عبر جولات تفتيشية مستمرة في السوق حيث ضبطت أكثر من 310 مخالفة منذ بداية العام داخل السوق. وتم إتلاف أكثر من 6594 كجم من الأسماك الغير صالحة للاستهلاك داخل السوق - يتم ذلك بعد الكشف البيطري على المنتجات السمكية من قبل الأطباء والمراقبين المختصين من الوزارة واتلاف الغير صالح لاستهلاك بموجب محاضر رسميه وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين لنظام الزراعة.
بالإضافة إلى الاشراف والمتابعة على نظافة منطقة الحراج والوحدات والتقشير والمواقف والساحات ومحلات أدوات الصيد وتعقيمها حيث تتم عمليات النظافة وغسل الصالات بشكل يومي لان السوق مفتوح والزيارات من قبل المستفيدين ترتاده بشكل مستمر لذلك عمال النظافة متواجدين باستمرار داخل السوق لرفع المخلفات اولا بأول.
مؤكدا حرص الجهات الرقابية على متابعة اعمال النظافة حيث المستثمر يقوم بذلك بشكل دوري ولم تقتصر اشتراطات النظافة والتنظيم على الممرات بين المحال، بل شملت محال الاسماك نفسها من حيث نظافة الارضيات وترتيب وإخراج المنتجات وعرض الأسماك بالشكل المناسب والالتزام باشتراطات الوقائية.
بالإضافة الى الاشراف والمتابعة على العمالة ومدى التزامهم بالنظافة الشخصية وصلاحية الشهادة الصحية يتم ذلك بتشديد الرقابة اليومية من قبل مراقبي الوزارة وتسجيل الملاحظات ميدانياً وتطبيق العقوبات النظامية بحق من يثبت عليه تهاون من العمالة واصحاب العمل ودكاك الجملة ووحدات التجزئة والعمل على معالجتها وتلافيها بالتنسيق مع المستثمر للرقي بمستوى الخدمة.
وجدير بالذكر ان عدد المحلات داخل السوق حوالي 200 منشأة تجارية بها مستأجرين سعوديين للوحدات والدكاك والتجهيزات البحرية ويدفعون إيجارات للشركة المشغلة للسوق المركزي للأسماك ولديهم عمالة نظاميه ومتقيدين بالأنظمة ولوائح والاشتراطات من حيث تقيد بالزي والبطاقات التعريفية والكروت الصحية والاقامات والإيجارات وتسديد الغرامات والرخص للمحلات فالوزارة ملتزمة بتطبيق النظام نحو عدم فتح الفرصة لتشغيل العمالة لدى أصحاب المحلات إلا بموجب العقد المبرم سابقا وعدم تشغيل عماله أضافيه.
ومع ذلك فان إدارة السوق سعت للحد من هذه الظاهرة باعتماد إجراءات جديده من شانها تقليل الفرص أمام هذه العمالة حيث تم اختيار زي موحد لكل فئات المهنة الدلالين والمحرجين والبائعين والكتبه والبائعين والعمال والسائقين والمناديب منه وإلزام أصحاب المحلات والعمالة النظامية بارتدائه مع بطاقات تعريفية لسهوله التمييز أضافه الى أن إدارة السوق سعت وبالتعاون مع مستثمر سوق السمك المركزي لتركيب كاميرات مراقبه انتهت المرحلة الأولى وعددها 30 كاميرا منها وذلك لسهوله متابعة أماكن تواجد هؤلاء المخالفين ورصد تحركاتهم ليتم رصد المخالفات من قبل مراقبي الوزارة داخل وخارج السوق وتطبيق اجراءات ولوائح نظام الزراعة المعتمد من مجلس الوزراء الموقر بموجب محاضر ضبط المخالفات وترفع لاعتمادها على المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات ، وبين ان لجنة تنظيم وسعودة سوق السمك المركزي تعمل على خلق فرص وظيفي ومنع العمالة المخالفة ، مؤكدا على استمرار اعمال الرقابة على الحراجات لمنع ظاهرة ممارسة بيع العمالة المخالفة كما تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة والضبط الميداني لعمل جولات مشتركة في اوقات متفاوتة على مدار السنة لمكافحة التستر التجاري وإعادة ضبط الأسعار وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأنظمة الجهات المختصة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
