لو أُجْرِيت مقارنة بين عدد موظّفي البنوك الذين يُداومون في فروعها، وبين عددهم ممّن يُداومون لخدمة وكالات السيّارات بغرض تمويل الناس للشراء، سواءً عن قُرْب أو عن بُعْد، لربّما فاق عدد هؤلاء الأخيرين نظيره في الفروع، فماذا تعني هذه المقارنة؟.
بالنسبة للنّاس تعني ببساطة، انخفاض قدرتهم الشرائية (النقدية)، وهيمنة القدرة الشرائية (الإقراضية) للبنوك، واعتمادهم الكامل عليها، وليس هذا فقط، بل وتكاد تكون قدرتهم النقدية صِفْراً لذوي الدخل المحدود، ومَن يريد شراء سيّارة منهم، فلا بُدّ عليهم أن يسلكوا طريق القدرة الإقراضية وليس غيره، ولو باستخدام أفضل نُظُم الملاحة (GPS) الخاصة باكتشاف الطرق، ومن يشتري منهم سيّارة ومنزلا في نفس الوقت، فقد رهن جُلّ راتبه للبنوك، ويا ليل الرهن ما أطولك، ولا يبقى له سوى الفتات!.
وفي حالة شراء الناس للسيّارات بنظام التأجير، ولو بدفع دفعة مُقدّمة، تُسجّل البنوك هذه السيّارات باسمها مع تفويض الناس بسياقة السيّارات، ولكن كمالك ثانٍ لا حول له ولا قوة، وقد يخرجون من بيوتهم ذات صباح؛ ليجدوا أنّ بنوكهم قد سحبت السيّارات بنسخة المفتاح الثانية التي بحوزتها، إثر أيّ مشكلة تحدث بينهم وبين البنوك!.
والبنوك سعيدة بأرباحها الكبيرة؛ الناتجة عن كثرة شراء السيّارات بواسطتها، وربّما أسعد من شراء الناس للعقارات بقروضها، لكثرة شراء السيّارات مقارنةً بالعقارات، وارتفاع الأسعار بشكل عام!.
وبالنسبة للوكالات، فقد ريّحت بالها، وانحصر دورها في استيراد وتسويق وعرض السيّارات وبيعها بأعلى الأسعار، وبالتالي الربح الوفير، ولم تعد تتناول بانادول لأي صداع، وتركت الباقي للبنوك، وهما معاً مثل طبقتي الرحى، مع الفارق بأنّ ما ينتج من الرحى هو حبوب الطعام، بينما ما ينتج عن رحاهما هو سيارات لا غنى للناس عنها، وما زال الرحى يدور، وقصص السيّارات لا تنتهي!.
ويا أمان يا أمان!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
