ما زال حُرَّاس الأمن المُواطنين في منشآت القطاع الخاص يُعانُون من ضَعْفِ راتبهم، الذي لا يتجاوز الثلاثة آلاف ريال في غالب الحال؛ ممَّا لا يكفي الحاجة، ولا نصف الحاجة، مع ارتفاع أسعار كلِّ شيء من سكن، وغذاء، وصحَّة، ومواصلات، وأساسيَّات أُسَريَّة.. إلخ... إلخ... إلخ!.
وهذا الضَّعفُ في الرَّاتب يقابله -بلا أدنى مجاملة لهم- وطنيَّةٌ ونشاطٌ ونزاهةٌ وإخلاصٌ في العمل، وأذكر هنا حالتَيْن شهدتُهما بنفسي، وإحداهما لحارس شاب لعيادات خاصَّة يقفُ ٨ ساعات كلَّ يوم في الشَّارع أمام مدخل المستشفى، يستقبل المرضى بعبارة (سلامات)، وكأنَّه هو مديرها، ولو رأى مريضًا مُسِنًّا يفتحُ له باب السيَّارة ويسنده في مشيه إلى الدَّاخل، بصدرٍ رحبٍ ومسؤوليَّة يستشعرها بأمانة، والحالة الأخرى هي لحارس مدرسة خاصَّة يُشبه ضابط المرور النَّشيط في عمله، إذ يقفُ في الشَّارع أمام مدخل المدرسة يُنظِّم عمليَّة حضور وانصراف الطُلَّاب بسيَّاراتهم، ويشتري لمنسوبي المدرسة ما يحتاجُونه من المحلَّات المُجاورة بلا ضجر سيرًا على الأقدام، بل وحتَّى يُعير هاتفه الجوَّال لمَن يحتاجُ مكالمةً طارئةً لتعطُّل، أو فقدان هاتفه من أولياء الأمور والمراجعين!.
وهناك حالات بالآلاف لمثل هذين الحارسَيْن الأمينَيْن، وفي المحصِّلة: نحنُ في حضرة شريحة من المواطنين مغبوني الرَّاتب، ولكنَّهم لا يعملُون بقدرِ راتبهم، بل بما يفوقه قيمةً أضعافًا مُضاعفةً، وهم يشكُونَ بصمتٍ وليس بصخبٍ، وسيماههم في وجوههم من أثر الحاجة، ولدى كثيرٍ منهم أُسَرٌ يُعيلُونها، والمشكلة هي أنَّ المنشآت التي يحرسُونها ثريَّة، وتربح الكثير من المال، وتتناسب رواتبها عكسيًّا مع خدمة الحُرَّاس العظيمة لها، ولا يبدو في الأفق أنَّ لديها نيَّةً لمضاعفة الإحساس الإنساني لهؤلاء الحُرَّاس، فإنْ لمْ تفعلْ فلا بُدَّ من تدخُّل جهة حكوميَّة هي وزارة الموارد البشريَّة، أو حتَّى غيرها لإعطاء جرعة من الإحساس تجاه الحُرَّاس، فهم يستحقُّون منَّا خيرَ الجزاء، وهم حُرَّاس يهبهم اللهُ ثواب الحراسة في الآخرة، ويتبقَّى أجر الدنيا الذي أتمنَّى أن يتحسَّن لمواطنين أعزَّاء ومُخلِصِين.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
