تواصلًا مع الجهود المثمرة، والإنجازات التنظيميَّة والتطويريَّة الشاملة، التي حقَّقتها وزارة العدل خلال مسيرتها الطويلة المشرِّفة، تحقيقًا للمستهدفات الرَّامية لما فيه تسهيل أمور المواطنين وراحتهم، ومواكبة مع النَّهضة التقدميَّة التي تعيشها المملكة على كافَّة المجالات والأصعدة، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الدَّاعمة لما فيه خير الأمَّة والوطن، إضافةً إلى الجهود الموفَّقة والمتوالية، فقدْ وجَّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمات «التَّبليغ العدليِّ» التي تشمل المطالبة الماليَّة، وإدارة الإشعارات عبر منصَّة «ناجز» لأصحاب الشَّركات والمنشآت والمفوَّضين النِّظاميِّين.
ومن فوائد هذَا التَّنظيم اختصار الوقت والجهد على الأفراد والمنشآت، بدءًا من رفع الدَّعوى التي لا يتوافر عنصر المنازعة فيها، وذلك وفق ما نصَّت عليه المادَّة (19) في الباب الثَّالث لقيد الدَّعوى في نظام المحاكم التجاريَّة، إضافةً إلى ضمان عمليَّة التَّبليغ بكلِّ موثوقيَّة وحجيَّة التَّبليغ النِّظاميِّ لدى المحاكم، وتقليل المنازعات الماليَّة على المحاكم، ومُدد التَّقاضي، وتمكين المستفيدين من استعراض طلباتهم الماليَّة بكل يسر وسهولة، بما يدعم ويعزِّز تمكين قطاع الأعمال للاستفادة من الخدمات العدليَّة الإلكترونيَّة، كما تهدف خدمة «إدارة الإشعارات» إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين، من خلال تنظيم وتوزيع التَّبليغات العدليَّة لمنشآتهم، وتسهيل إضافة المفوَّضين من إمكانيَّة تحديد التَّبليغات لكلِّ مفوِّض بما يشمل إشعارات القضاء والتنفيذ والمصالحة والمطالبة الماليَّة.
* خاتمة: إطلاق وزارة العدل لخدمات «التَّبليغ العدليِّ» يُعدُّ نقلةً نوعيَّةً ورائدةً في مسار الوزارة، ويعود ذلك بالفائدة على الأفراد والمنشآت ذات العلاقة، من حيث اختصار الرُّوتين والوقت والجهد، ويقلِّل من أعداد المراجعات على الدَّوائر الأُخْرى ذات الاختصاص، وهي خطوة إنجازيَّة تُحسب لوزارة العدل وتُضاف إلى إنجازاتها العديدة في تسهيل أمور المواطنين، خاصَّةً كبار السنِّ، وذوي الاحتياجات الخاصَّة، والبعض الآخر لا يملك وسائل نقل، وستكون لهم هذه الخدمة عونًا على قضاء حاجاتهم.
* نبض: التَّغيير والتَّطوير للأحسن من متطلَّبات العصر، وسنن الحياة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
