كانَ للموافقةِ الكريمةِ مِن خادمِ الحرمَينِ الشَّريفَينِ، ووليِّ العهدِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ -يحفظهُمَا اللهُ- علَى إيقافِ رسومِ إصدارِ رخصةِ الأنشطةِ التجاريَّةِ للفنادقِ والشُّققِ الفندقيَّةِ والمنتجعاتِ السكنيَّةِ، اعتبارًا من 4 سبتمبر 2024م، دورُهَا الفاعلُ، ودلالاتُهَا الهادفةُ في دعمِ السياحةِ والاستثمارِ المحليِّ، ويأتِي ذلكَ امتدادًا للجهودِ المتواصلةِ فِي تسهيلِ الإجراءاتِ والخدماتِ البلديَّةِ فِي المدنِ السعوديَّةِ، وضمنَ الاهتمامِ بتنميةِ القطاعِ السياحيِّ، ورفعِ جودةِ الخدماتِ السياحيَّةِ المقدَّمةِ للمواطنِينَ والمقيمِينَ والسيَّاحِ، وتوفيرِ بيئةٍ استثماريَّةٍ جاذبةٍ للمستثمرِينَ، وتعزيزِ التنافسيَّةِ فِي القطاعِ.
إنَّهَا لفتةٌ كريمةٌ مِن وليِّ الأمرِ -يحفظهُ اللهُ- فِي تحسينِ مستوَى السياحةِ، ووسيلةٌ جاذبةٌ للاستثمارِ والتوسُّعِ فِي مجالهِمَا، وفرصةٌ تنافسيَّةٌ فِي تكاثرِ أماكنِ السياحةِ، وتعدُّدِ الاستثماراتِ، وتنوُّعهَا ببلادِنَا، ودعوةٌ للمستثمرِينَ فِي قطاعِ السياحةِ والاستثماراتِ للاستفادةِ مِن هذهِ الفرصةِ الثمينةِ التِي تهيَّأتْ لهُم لاغتنامِهَا.
وتتواصلُ جهودُ واهتماماتُ الدَّولةِ ممثَّلةً فِي القيادةِ الرَّشيدةِ، ودعمُ رؤيةِ المملكةِ 2030 في تحقيقِ المستهدَفاتِ التِي تعودُ علَى الوطنِ واقتصادِهِ بالخيرِ والنَّجاحاتِ المثمرةِ فِي شتَّى المجالاتِ والأصعدةِ. وصدورُ الموافقةِ الكريمةِ بإيقافِ رسومِ إصدارِ رخصةِ الأنشطةِ التجاريَّةِ بشمولِهَا الواسعِ واحدةٌ مِن دعائمِ توفيرِ مقوِّماتِ السياحةِ والاستثمارِ، ووسيلةٌ جاذبةٌ وتنافسيَّةٌ فِي مجالِ ذلكَ حاضرًا ومستقبلًا -بإذنِ اللهِ.
*****
يوالِي مجلسُ الوزراءِ الموقرُ -فِي جلساتِهِ- النَّظرَ فِي العديدِ مِن الأنظمةِ المعمولِ بِهَا، وتقنينِهَا بحيثُ تتفقُ معَ ظروفِ العصرِ ومتطلَّباتِهِ، وتتماشَى معَ شرائحِ المجتمعِ وظروفِهِ الحياتيَّةِ، فقدْ وافقَ قبلَ أيَّامٍ علَى (نظامِ القياسِ والمعايرةِ الجديدِ) فِي المملكةِ، والتَّماشِي معَ النِّظامِ العالميِّ، وتسهيلِ عمليَّةِ التَّبادلِ التجاريِّ للسلعِ، ويؤدِّي تطبيقُ النِّظامِ إلَى تحسينِ جودةِ صناعةِ عداداتِ الكهرباءِ والمياهِ والغازِ؛ لقياسِ الاستهلاكِ الشهريِّ للمستهلكِينَ، وتحقيقِ العدالةِ فِي أسعارِ هذهِ الخدماتِ، وهِي نظرةٌ منصفةٌ وعادلةٌ مِن المجلسِ أشادَ بهَا الجميعُ؛ لأنَّهَا ستحقِّقُ العدالةَ فِي الاستهلاكِ مِن جهةٍ، وعدالةَ الأسعارِ مِن جهةٍ ثانيةٍ. فالأنظمةُ المعمولُ بهَا حاليًّا لا تخلُو مِن بعضِ السلبيَّاتِ فِي هذهِ المجالاتِ.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
