وضعتِ المملكةُ العربيَّةُ السعوديَّةُ -أيَّدهَا اللهُ- ضوابطَ وإجراءاتٍ لتأديةِ نُسكِ الحجِّ والعُمرةِ، والتزمتِ الدُّولُ المشاركةُ بهذهِ الإجراءاتِ والضوابطِ؛ ممَّا سهَّلَ عمليَّةَ أداءِ نُسكِ الحجِّ والعُمرةِ بنجاحٍ ويُسرٍ وسهولةٍ.
ونتيجةً للمخالفاتِ التِي حدثتْ فِي موسمِ حجِّ عامِ 1445هـ مِن بعضِ الدُّول، واكتشافِ الجهاتِ الأمنيَّةِ السعوديَّةِ لتلكَ المخالفاتِ، وترحيبِ الدُّولِ بالإجراءاتِ التِي اتخذتهَا المملكةُ تجاهَ هذهِ المخالفاتِ، ومنهَا جمهوريَّةُ مصر العربيَّة الشَّقيقَة فقدْ أصدَرَ وزيرُ السِّياحةِ والآثارِ المصريِّ شريف فتحي عددًا مِن القراراتِ الوزاريَّةِ بإلغاءِ تراخيصِ 36 شركةً سياحيَّةً ثبتَ مخالفتهَا لأحكامِ القوانِين المنظِّمةِ لتنفيذِ رحلاتِ الحجِّ والعُمرةِ، حيثُ قامتْ بتسفيرِ مواطنِينَ لأداءِ مناسكِ فريضةِ الحجِّ خلالَ موسمِ حجِّ 1445هـ بصورةٍ غيرِ نظاميَّةٍ؛ مِن خلالِ تأشيراتِ زيارةِ غيرِ مصرَّحِ لحامليهَا بالحجِّ، وهُو مَا يُعدُّ مخالفةً للضوابطِ والإجراءاتِ المعمولِ بهَا فِي مصرَ والمملكةِ.
وبهذَا الإجراءِ تحقِّقُ السلطاتُ المصريَّةُ العدالةَ والتَّعاونَ فِي تنفيذِ ضوابطِ أداءِ نُسكِ الحجِّ والعُمرةِ المتَّفقِ عليهَا بينَ المملكةِ والدُّولِ؛ مِن خلالِ محاسبةِ الشركاتِ التِي تسبَّبتْ فِي تلكَ المخالفاتِ، ويُعطِي درسًا للشَّركاتِ الأُخْرَى التِي تحاولُ مخالفةَ الضوابطِ والإجراءاتِ المقرَّرةِ لأداءِ نُسكِ الحجِّ والعُمرةِ.
ومجملُ القولِ:
الدولة -أيدها الله- حريصة على سلامة وسهولة ونظامية هذه الضوابط المعمول بها، وتحقيقها لمستهدفات أداء النسك في يسر وطمأنينة، ومتابعة نتائجها بواسطة جهات متخصصة، تحقيقاً للأهداف المأمولة والانضباطية في التنفيذ بعيداً عما يخالف ذلك من الإجراءات السلبية التي لا تتفق وما تم الاتفاق عليه من أنظمة وضوابط مع هيئة الحج والعمرة بالنسبة للدول المشاركة، ويؤكدُ هذَا الحرصَ والاهتمامَ مَا أعلنهُ نائبُ أميرِ منطقةِ مكَّة المكرَّمة هذهِ الأيَّام ببدءِ التخطيطِ الزَّمنيِّ لأعمالِ حجِّ عامِ 1446هـ؛ استعدادًا وتهيئةً لخدمةِ ضيوفِ الرَّحمنِ وراحتِهِم، كمَا هِي سجيَّة الدولةِ، ممثَّلةً فِي الجهاتِ المعنيَّةِ فِي كلِّ عامٍ.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
