أطلقت وزارة الثقافة برنامج "الدعم مقابل الأداء" لتمكين المنظمات الثقافية غير الربحية من خلال تقديم مجموعة متنوعة من حلول الدعم المبنية على آلية استحقاقٍ وقياسٍ للأداء؛ لتعزيز مشاركة هذه المنظمات في القطاع الثقافي، وزيادة تأثيرها لتكون شريكًا فاعلًا ومستدامًا في تطوير القطاع.
وأكدت وكيل وزارة الثقافة للشراكات الوطنية وتنمية القدرات نهى بنت سعيد قطان أهمية الدور الذي تؤديه المنظمات غير الربحية على مستوى القطاعات الثقافية، مشيرةً إلى إسهاماتها الفريدة في مختلف مراحل سلسلة القيمة الثقافية، مما يسهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.
وأوضحت أن برنامج الدعم مقابل الأداء يُعد خطوةً محورية لتمكين هذه الجهات من تحقيقِ أثرٍ ثقافيٍّ مستدام، ويسهم في تحول المنظمات الثقافية غير الربحية إلى شركاءٍ أساسيين في تطوير ونمو القطاع الثقافي.
ويُعدّ الدعم مقابل الأداء أحد الممكنات الرئيسية في إستراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي، التي تسعى من خلالها إلى تمكين القطاع ودعمه ليصبح ركيزةً أساسية تسهم بفعالية في تحقيق أهداف التنمية الثقافية، وتعزيز القيم الوطنية، وترتكز الإستراتيجية على بناء منظمات فعّالة قادرة على تحقيق الأثر، إضافة إلى تمكينها وتطويرها لتحسين كفاءتها، وتنمية القطاعات الثقافية الفرعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.
ويهدف برنامج الدعم مقابل الأداء إلى تعزيز التميّز في المنظمات الثقافية غير الربحية لمضاعفة إسهاماتها، وتأثيرها في المجالات الثقافية ذات الأولوية، وتسعى الوزارة إلى توسيع نطاق تغطية هذه المنظمات عبر القطاعات الفرعية، والمناطق الجغرافية، وامتداد سلسة القيمة، إضافة إلى تحسين استدامتها المالية، ورفع مستوى نضجها وقدراتها المؤسسية.
ويشمل الدعم المشاريع والأنشطة التي تنفذها المنظمات بهدف تحقيق الأثر الثقافي في مختلف القطاعات الفرعية، إلى جانب دعم تطوير قدرات المنظمات بما يعزز نضجها، ويحسن كفاءتها التشغيلية، ويُنمي الموارد البشرية العاملة فيها، وتقديم الجوائز للمنظمات الرائدة في القطاع والتي تسهم بشكلٍ إستراتيجي في تعزيز التأثير الثقافي، ودعم تأسيس منظمات جديدة في المجالات ذات الأولوية وتمكين نموها، فضلًا عن تطوير الاستدامة المالية للمنظمات ذات التأثير البارز لضمان استمرارية عملها وإسهاماتها في القطاع الثقافي.
ويقوم الدعم على آلية استحقاقٍ تستند إلى عوامل متعددة لتحديد المنظمات المؤهلة للحصول على الدعم، وقيمته وفقًا للميزانيات المعتمدة، وتشمل هذه الآلية تقييم الطلبات المقدمة بناءً على معايير محددة لكلٍّ من حلول الدعم، ومجالات التركيز الإستراتيجية في القطاع الثقافي، والأداء السابق للمنظمات في مراحل مختلفة، وغيرها من العوامل، وتخضع المنظمات المستفيدة من الدعم لمتابعة خطط التنفيذ المعتمدة من قبل الوزارة، ويتم مراقبة مؤشرات أداء لقياس الأثر الثقافي المستدام.
وسيتم استقبال طلبات الدعم ضمن دورات تقديم محددة تُعلنها وزارة الثقافة، علمًا أن الدورة الحالية لتقديم الطلبات تستمر حتى 15 مايو 2025م، على أن تبدأ مرحلة تقييم الطلبات بعد انتهاء هذه الفترة، بحيث سيتم اختيار المنظمات الأكثر استحقاقًا، والتي تستوفي شروط ومعايير الأهلية للحصول على الدعم؛ وتهدف هذه العملية إلى ضمان توافق المنظمات المختارة مع أهداف الوزارة وإستراتيجيتها، مما يعزز تأثيرها الإيجابي في القطاع الثقافي، ويسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
