ويستعرض المؤتمر الذي تنظِّمه وزارة الثقافة، ممثَّلة بهيئة التراث، أهميَّة الممتلكات الثقافيَّة بوصفها ركنًا أصيلًا من الهويَّة والذاكرة الإنسانيَّة، من خلال مناقشة المخاطر المترتبة على الاتجار غير المشروع بها، وتسليط الضوء على الجهود الوطنيَّة التي تبذلها المملكة لحماية الممتلكات الثقافيَّة وصونها، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي العابر للحدود لمكافحة هذا النوع من الجرائم الثقافيَّة.
وأكَّدت هيئة التراث على أنَّ انعقاد المؤتمر في قلب الرياض يعكس الدور الريادي للمملكة في حماية التراث الثقافيِّ وتعزيز حضورها الدوليِّ في القضايا المرتبطة بصونه، بما ينسجم مع مستهدَفات رُؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع الثقافيِّ، وتفعيل إسهاماته على مختلف الأصعدة.
البرنامج العلمي والتوصيات:
• 6 جلسات حوارية، تقدم خلالها أكثر من 32 ورقة بحثية، لأكثر من 34 متحدثًا
بحث التحديات المعاصرة في حماية الممتلكات الثقافية من التهريب.
طرح حلو ل مبتكرة تعتمد على التقنيات الحديثة مثل: الذكاء الاصطناعي وأدوات التوثيق الرقمي .
تطوير الأطر القانونية لتسريع عملية استرداد الممتلكات المسروقة.
تعزيز آليات الحماية على المستويين المحلي والدولي.
• يُقام على هامش المؤتمر معرض مصاحب يضم مجموعة من القطع الأثرية المستعادة وأبرز الاتفاقيات الدولية ذات الصلة .
جلسات حوارية تسلط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في إدارة التراث وحمايته من المخاطر.
إبراز دور هيئة التراث في صياغة السياسات الوطنية وتفعيل الشراكات مع الجهات المحليَّة والدوليَّة.
• يُختتم المؤتمر بجملة من التوصيات أبرزها الدعوة إلى تعزيز التشريعات الوطنية والدولية لحماية الممتلكات الثقافية.
تكثيف برامج التدريب والتأهيل للعاملين في هذا المجال.
إطلاق مبادرات مشتركة بين الدول والمنظمات الدولية لاستعادة الممتلكات الثقافية.
محاور الجلسات:
• اليوم الأول
- تعزيز الأطر القانونية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
- الدور الدولي في حماية التراث: آفاق المستقبل.
- العناية الواجبة في مجال التراث الثقافي: ممارسات متطورة.
• اليوم الثاني
- حماية تراث المملكة من خلال مكافحة التهريب والاتجار غير المشروع.
- الجهود الدولية لمكافحة الاتجار وتعزيز عمليات الاسترداد.
- توظيف الابتكار والتقنيات العلمية لحماية وصون التراث.
