القضاء التايلندي

الخبر الذي طالعتنا به صحيفة «اليوم» صبيحة الثلاثاء الفارط يدعو للزهو. فحينما يقرأ المواطن -أي مواطن- آخر التطورات في متابعة الحكومة لقضية تجاوزت العقدين من الزمان بين أروقة القضاء التايلندي، وجديتها في المتابعة المستمرة؛ ليتمكن القضاء من محاسبة قتلة أربعة دبلوماسيين سعوديين في بانكوك نهاية الثمانينيات الميلادية، تأكيدًا على أن قيمة الإنسان السعودي هي الرقم الصعب الذي لا تُقبل حوله المفاوضات ولا المساومة. إن قيمة الإنسان تنبع من كونه أفضل مخلوقات الله في الأرض، ومن هنا ينشأ واجب الدول بحماية رعاياها داخل البلاد وخارجها، بل على الدولة -أية دولة كانت- أن تقوم بدور الأم في رعاية أبنائها، فجميعهم محبوبون إليها صغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يُشفى وغائبهم حتى يعود. وكوننا سعوديين ندرك أهميتنا لدى حكومتنا داخل البلاد وخارجها، ولا نقاش في ذلك.. لقد أثبتت الدبلوماسية السعودية كفاءتها في هذه القضية التي امتدت زهاء العشرين عامًا، فلم تتقاعس الدولة عبر سفاراتها لا سيما في تايلند عن ملاحقة قضيتها، ولم تفقد الأمل في رد الحق إلى أصحابه، لأن هؤلاء الأشخاص المغدورين يمثلون المملكة على المستويين الحكومي والشعبي فـ“عبدالله البصيري” قنصل في سفارة خادم الحرمين الشريفين في بانكوك، و“محمد الرويلي” رجل أعمال سعودي. ولكن ماذا لو تم التنسيق بين ذوي المقتولين غدرًا وجهود الحكومة -أيدها الله- بحيث تستمر الدبلوماسية السعودية في مساعيها نحو ضرورة محاكمة المجرمين، وفي الوقت ذاته يلجأ ذوو المغدورين عبر هيئة حقوق الإنسان في المملكة إلى منظمات المجتمع المدني الدولية، للضغظ على القضاء التايلندي، ومطالبته بتسريع محاكمة القتلة؟ أليس في ذلك مساندة للدور الدبلوماسي الذي تقوم به الحكومة؟ وبالتالي سيكون هناك قناتان فاعلتان خاصة لو نجح المطالبون بتحويل قضيتهم إلى رأي عام عالمي. فحماية الإنسان السعودي نهجًا اختطته حكومة المملكة العربية السعودية لنفسها ولشعبها، لأنه يُعد المورد الأول للبلاد، ولا يمكن أن يعوض فقده أي شيء آخر. [email protected]