أعدَّت وزارة النقل والخدمات اللوجستيَّة، لائحة «إنشاء الطرق من قِبل الأشخاص»؛ بهدف السَّماح للأفراد والشركات بإنشاء وتحسين الطرق على نفقتهم الخاصَّة، بما يواكب المواصفات والشروط الفنيَّة المعتمدة، وضمان سلامة مستخدميها، وعدم التعدِّي، أو الإضرار بالغير، وتحديد المسؤوليَّات والإجراءات النظاميَّة اللازمة ليتم ضمها لبرامج صيانة الطرق بعد استلامها وفق الأصول.
وتنصُّ اللائحة، المطروحة على منصَّة «استطلاع» لاستطلاع آراء العموم حيالها قبل إقرارها، على السَّماح للأشخاص بفتح طريق ترابيٍّ، أو تنفيذ طريق مسفلت، أو توسعته على حسابهم، سواء كان الطريق يخدم مصلحةً خاصَّةً أو عامَّةً، بشرط الحصول على موافقة من المسؤول الأوَّل في الجهة المختصَّة، أو من يفوِّضه.
وبيَّنت اللائحة، الشروط الأُخرى لفتح الطرق من قِبل الأشخاص، ومنها أنْ يقدِّم صاحب الطلب مخطَّطًا موضَّحًا فيه مسار الطريق المطلوب فتحه أو تنفيذه، وطوله من بدايته حتى نهايته، ونوعه ترابي أم مسفلت، مع توضيح أقرب خط عام له، فإذا كان الطريق المطلوب فتحه أو تنفيذه يقع داخل النطاق العمرانيِّ فيقدِّم الطلب إلى وزارة البلديات والإسكان لدراسة مدى ملاءمته للشوارع وشبكات الطرق المعتمدة في المخطَّطات الهيكليَّة للمدن والقرى، وإذا كان الطريق يخدم مناطق زراعيَّة فيُقدَّم الطلب إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمَّا ما عدا ذلك من الطرق التي تقع خارج النطاق العمرانيِّ فيقدَّم الطلب إلى الهيئة العامة للطرق.
كما يجب على صاحب الطلب تقديم مخطط تصميم الطريق، ومواصفاته التنفيذيَّة من مكتب هندسي مرخص له.
وإقرارًا على نموذج تعدُّه الجهة المختصَّة بعدم مطالبة الدولة مستقبلًا بأيِّ مصاريف، أو نفقات، أو تعويضات تترتَّب على فتح الطريق، أو عدم إكماله.
وأضافت اللائحة، أنَّ مموِّل إنشاء الطريق يتم منحه شهادة تقدير، ويجوز أنْ يُسمِّى الطريق باسمه، وذلك بعد تسليم الطريق مسفلتًا ومكتملًا، مشيرةً إلى أنَّه في حالة عجز صاحب الطلب عن إكمال تنفيذ الطريق، فإنَّ الجهة المختصَّة غير ملزمة بإكماله، إلَّا وفق سياستها وإستراتيجيتها ووجود الاعتمادات المالية لذلك.
وأشارت اللائحة إلى أنَّه في حال كان الطريق يخدم مصلحةً خاصَّةً، ولا يتوافق مع سياسة وإستراتيجيَّة الجهة المختصَّة، فإنَّ صاحب الطلب ملزم بصيانة، وتشغيل الطريق على حسابه، وفي حالة عدم التزامه بذلك؛ تشكَّل لجنة من الجهة المختصَّة لبحث مدى إمكانيَّة الاستفادة من الطريق، وضمه لبرامج صيانة الطرق لدى الجهة؛ وفي حال قررت اللجنة عدم الاستفادة من هذا الطريق، وأنَّه لا يخدم سياسة وإستراتيجية الجهة؛ وكان بقاؤه يشكِّل خطرًا على سلامة مستخدميه؛ بسبب عدم صيانته فيتم مخاطبة إمارة المنطقة باتِّخاذ الإجراءات النظاميَّة حيال إغلاق الطريق، أو إزالته على حساب صاحب الطلب.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
