إحكام.. منصة تنتظر الحسم

منذُ إطلاق منصَّة «إحكام» في ديسمبر 2020، علَّق كثيرٌ من المواطنِينَ آمالًا كبيرةً على هذه المنصَّة؛ بوصفها خطوةً تنظيميَّةً تُسهم في اختصار سنواتٍ من الانتظار، وتمكين المتقدِّمِينَ من إثبات تملُّكهم للعقارات بصورةٍ رسميَّةٍ وواضحةٍ. فقدْ أتاحت المنصَّة رفعَ الطَّلبات والمستندات المطلوبة، واستكمال المتطلَّبات، وسداد الرُّسوم المقرَّرة، ضمن منظومة رقميَّة تهدفُ إلى إحكام التَّنظيم، وإغلاق ملفَّات ظلَّت معلَّقةً لسنواتٍ طويلةٍ، بما يعيد الطمأنينة للمواطن، الذي يبحث عن صكٍّ يثبت حقَّه، ويدعم استقراره.

وأعلنت الأمانة العامَّة للجان، النَّظر في طلبات تملُّك العقارات «إحكام»؛ أنَّ عدد الطلبات التي استقبلتها المنصَّة تجاوز 700 ألف طلبٍ من مختلف مناطق المملكة، قبل أنْ يتوقَّف استقبال الطلبات في 5/ 5/ 1444هـ، في مؤشِّرٍ يعكس حجم الإقبال والثِّقة في هذه المنصَّة، ودورها في تنظيم الملكيَّات العقاريَّة.

واليوم، وبعد ما يقارب خمسة أعوام على إطلاقها، لا تزال شريحةٌ من المتقدِّمِينَ تتابع طلباتها العالقة في مرحلة «تحت المراجعة - لجنة المراجعة» دون مؤشِّراتٍ زمنيَّةٍ واضحةٍ، أو تحديثاتٍ دوريَّةٍ لمسار الطَّلب؛ ما جعل الانتظار مصدر قلق يوميٍّ لدى البعض، خاصَّةً مع تغيُّر الظروف المعيشيَّة، وتزايد الالتزامات.

ولا يقفُ أثر التَّأخير عند الجوانب الإجرائيَّة، بل يمتدُّ إلى تفاصيل الحياة اليوميَّة لأصحاب الطَّلبات. فهناك مَن أجَّل بناء منزله في انتظار الصَّكِّ، وأُسر تتردَّد في التصرُّف في أراضٍ بلا وثائق رسميَّة، وشباب تتعطَّل خططهم الماليَّة، أو مشروعات زواجهم؛ بسبب عدم حسم الملكيَّة، وكبار سنٍّ يأملُون في انتهاء معاملاتِهم قبل أنْ يمضي بهم العمرُ. وهكذا يتحوَّل الطلبُ من رقمٍ في منصَّة رقميَّة إلى ملفٍّ يرتبط مباشرة باستقرار الأُسر، وأمنها السكنيِّ والاجتماعيِّ. ومع التقدير للجهود التي تبذلها الجهة المعنِّية في دراسة الطلبات، والتحقُّق من المستندات، يظلُّ عنصرُ الزَّمنِ عاملًا أساسًا في تعزيز ثقة المستفيدين، إذ إنَّ جوهر التحوُّل التقنيِّ يقوم على سرعة الإنجاز، ورفع كفاءة الأداء، وهو ما ينتظره المواطنُ من أيِّ منصَّة رقميَّة.

ومن المتوقَّع أنْ تسهم «إحكام»، بإطارها النظاميِّ والتقنيِّ المتقدِّم، في اتِّخاذ خطوات عمليَّة تسهِّل متابعة الطَّلبات، وتحدُّ من تراكم المعاملات، من خلال تفعيل التحديثات الدوريَّة لحالات الطلب، وتحديد المُدد التقديريَّة لكل مرحلة من مراحل المراجعة والدِّراسة. فالمتقدِّمُ لا يبحثُ عن امتيازٍ خاصٍّ، بل عن وضوح في المسار، ودقَّة في المدَّة، وشفافيَّة في النتائج.

وتبقى «إحكام» خطوة مهمة في مسار توثيق الملكيات العقارية وحفظ الحقوق، وقد أثبت الإقبال الكبير عليها عمق الثقة بها، والحاجة إلى استمرار تطويرها. ومع تحديد مسارات أوضح للطلبات القائمة، تتحقَّق الغاية الأساسيَّة التي أُنشئت من أجلها المنصَّة: تمكين كل مواطن من الحصول على صكٍّ يضمن له الاستقرار والطمأنينة.