معايير لدعم الشفافية ومنع استغلال الأوقاف بغسل الأموال

أصدرت الهيئة العامة للأوقاف، معايير المستفيد الحقيقي من الأوقاف، بهدف رفع مستوى الشفافية لدى الأوقاف وإرشاد النظار إلى ممارسات التعرف على المستفيد الحقيقي للوقف وتحقيق الامتثال للمتطلبات الدولية والمحلية ومنع استغلال الأوقاف في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتسري هذه المعايير على الأوقاف الخاضعة لإشراف الهيئة، وعلى نظار الأوقاف الأجنبية التي يتولى إدارتها ناظر مقيم داخل المملكة.

وبموجب الضوابط لا يُسمح بإدارة الوقف من خلال أفراد غير سعوديين مقيمين بصفة دائمة خارج المملكة، وتكون نظارة الوقف من خلال نظار مقيمين في المملكة فقط.

وتتناول وثيقة مبادئ الحوكمة ما يمكن اعتباره المبادئ الأساسية لحوكمة الوقف؛ بما تتضمنه من العناية بتنفيذ شرط الواقف، وتحقيق استدامة الوقف، والعناية بحقوق الموقوف عليهم، وترسيخ ممارسات فاعلة في النظارة، وتعزيز تطبيق معايير العدالة والنزاهة، والمسؤولية والمساءلة، والشفافية والإفصاح.

كما يشمل نطاق الوثيقة الأوقاف بشكل عام بغض النظر عن النوع والحجم والأنشطة التي تمارسها؛ على أن تتولى الأدلة الاسترشادية المصاحبة لهذه المبادئ توضيحها بشكل أكثر تفصيلاً وقابلية للتطبيق، وتوضيح الممارسات المناسبة وآليات التطبيق بما يتفق مع احتياجات ومتطلبات كل نوع من الأوقاف، لضمان الكفاءة والفاعلية في الأداء.

وتوقعت الوثيقة أن يتطور تطبيق الكيانات الوقفية لمبادئها تدريجياً، بما يتناسب مع نموها وتطور ظروفها، إلى أن تصبح الممارسات الموصى بها مع مرور الوقت، أكثر ملاءمة وقابلية للتطبيق، مما يدعم تحقيق أهداف الكيانات الوقفية بكفاءة واستدامة.

وتضمنت وثيقة مبادئ حوكمة الوقف، عدداً من المبادئ تشتمل على الممارسات الموصى بها، وذلك في محاور عدة، كفهم غرض الواقف وشروطه، واستدامة الوقف، وغيره.