جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.. اليوم

أكَّد مسؤول في وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة أنَّ المحادثات بين لبنان وإسرائيل لا تزال مستمرة برعاية واشنطن، مشيرًا إلى أنَّ الوفدين استأنفا اجتماعاتهما أمس الثلاثاء لمواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق.
كما أضاف إنَّ «الأطراف ستجتمع مجددًا اليوم عند الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، لمواصلة العمل نحو التوصل إلى اتفاق»، وفق ما أفادت مراسلة العربية/الحدث.
وبالتزامن، أكَّد وزير الخارجيَّة اللبناني يوسف رجي أنَّ أولوية الحكومة تبقى ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانيَّة، مع انتشار الجيش اللبنانيِّ في المناطق الحدوديَّة، بما يكرِّس سيادة الدولة على كامل أراضيها.
وشدَّد رجي خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجيَّة القبرصي كونستانتينوس كومبوس، على أنَّ الحكومة ماضية أيضًا في استكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسيَّة لتنفيذ التفاهمات الأمنيَّة وتعزيز الاستقرار.
بدوره، رحَّب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، واعتبره «خطوة إيجابيَّة وضروريَّة للغاية» في الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإحلال السلام بين الجانبين.
ودعا جميع الأطراف إلى تنفيذ التزاماتها، بما في ذلك من خلال مجموعة التنسيق العسكريِّ الثلاثية التي أُنشئت بموجب الاتفاق.
وقال المتحدِّث باسم السياسة الخارجيَّة والأمنيَّة في الاتحاد الأوروبيِّ، أنور العنوني، إنَّ أيَّ حل دائم للوضع في جنوب لبنان يجب أنْ يستند إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، بما يشمل انسحاب القوات الإسرائيليَّة من الأراضي اللبنانيَّة ونزع سلاح جميع الجماعات المسلَّحة غير التابعة للدولة.
كما أعلن العنوني أنَّ الاتحاد الأوروبي أقرَّ حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون يورو لصالح القوات المسلَّحة اللبنانيَّة، ضمن «مرفق السَّلام الأوروبي»؛ بهدف دعم جهود الحكومة اللبنانيَّة في بسط سلطة الدولة وتعزيز قدرات الجيش.
وأضاف إنَّ بروكسل تدرس أيضًا إطلاق بعثة ضمن إطار السياسة الأمنيَّة والدفاعيَّة المشتركة (CSDP) لتدريب وتجهيز الجيش اللبناني، مؤكدًا استمرار التزام الاتحاد بدعم أمن لبنان واستقراره.
وكان لبنان وإسرائيل وقعا يوم الجمعة الماضي اتفاقا إطاريًّا، برعاية أمريكيَّة في واشنطن بعد 5 جولات من المحادثات المباشرة.
وتضمن هذا الاتفاق 14 بندًا، أبرزها استعادة القوات المسلحة اللبنانيَّة سلطتها على كامل الأراضي اللبنانيَّة بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكوميَّة، بما يتيح انسحابًا إسرائيليًّا تدريجيًّا من الأراضي اللبنانيَّة.
كما نص على أنْ تتحمَّل الدولة اللبنانيَّة وحدها مسؤوليََّة الأمن والدفاع واتخاذ قرارات الحرب والسلم، مع احتفاظ إسرائيل بحق الرد إذا تعرَّضت لهجمات من حزب الله، إلى جانب التزام الطرفين بالعمل على العيش بسلام.
ومن أبرز بنود الاتفاق أيضًا تشكيل فرق عمل مشتركة لصياغة اتفاق شامل للسلام، ووضع آليات تنفيذيََّة لوقف دائم للأعمال العدائيَّة، مع إعادة انتشار مرحليَّة للقوات الإسرائيليَّة بالتزامن مع انتشار الجيش اللبنانيِّ في المناطق التي يتم الانسحاب منها.
لكن رغم توقيع الاتفاق، لا تزال بعض القضايا الخلافيَّة قائمة، وفي مقدمتها الجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي، ومستقبل المنطقة الأمنيَّة في جنوب لبنان، وآليات تنفيذ الترتيبات الأمنيَّة، ونزع سلاح حزب الله.
فيما تأمل واشنطن أنْ تسهم المفاوضات الجارية في تضييق فجوة الخلافات وتحويل الاتفاق الإطاريِّ إلى نهائيٍّ يرسِّخ وقف إطلاق النار، ويعزِّز الاستقرار على الحدود اللبنانيَّة الإسرائيليَّة.