منظمة التعاون الإسلامي تستنكر مصادقة ما يسمى "بالكنيست الإسرائيلي" على مشروع قانون يستهدف منع رفع الأذان

استنكرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة ما يسمى "بالكنيست الإسرائيلي"، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يهدف إلى منع رفع الأذان تحت تشريع يحمل اسم "قانون المؤذن"، عادةً ذلك إجراءً باطلًا وجريمة تشريعية ذات طابع تمييزي وعنصري، وانتهاكًا صارخًا لحرية الدين والعبادة، وللحقوق الثقافية والدينية التي تكفلها قواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت الأمانة العامة أن هذا التشريع يمثل تصعيدًا خطيرًا في إطار سلسلة القرارات والتشريعات والإجراءات الإسرائيلية العنصرية الرامية إلى التضييق على الوجود الفلسطيني واستهداف الهوية العربية والإسلامية، ويشكل اعتداءً مباشرًا على حرمة الشعائر الدينية والمقدسات الإسلامية. وشدّدت الأمانة العامة على أن المساس بشعيرة الأذان يمثل انتهاكًا للالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلك أحكام القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية دون تمييز أو تقييد.
ودعت المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة وجميع الأطراف الدولية، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي المخالفة للقانون الدولي، وإلغاء وإبطال هذا التشريع وغيره من التشريعات العنصرية وغير القانونية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام حرية العبادة وحماية المقدسات الإسلامية، ومساءلة إسرائيل قوة الاحتلال عن انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.