سموتريتش: الاتفاق يمنحنا شرعية للبقاء في منطقة أمنية

زعم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن الاتفاق مع الدولة اللبنانية يمنح إسرائيل، بحسب تعبيره، شرعية للبقاء داخل الأراضي اللبنانية ضمن منطقة أمنية بعمق يتراوح بين 8 و10 كيلومترات.
وأضاف سموتريتش، في تصريحات له، أن «هذا الوجود سيستمر إلى حين نزع سلاح حزب الله»، على حد قوله.
ووقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقا إطاريا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توقيع الاتفاق الإطاري مع لبنان برعاية أمريكية بأنه «إنجاز كبير لإسرائيل»، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد «حزب الله» من سلاحه.
وشهدت واشنطن، منذ أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي «خرق لوقف إطلاق النار» من قبل «حزب الله» اللبناني.
مدانياً، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف واسعة استهدفت حيا سكنيا كاملا في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة.
وبحسب مراسل القناة 12 الإسرائيلية، السبت، فقد جاء قرار تدمير الحي عقب إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في المنطقة نفسها، الخميس الماضي.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل شخص قال إنه كان «مسلحا» في منطقة مجدل زون داخل ما وصفها بـ «المنطقة الأمنية» التي يسيطر عليها في جنوب لبنان.
وتتواصل الضربات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية بوتيرة شبه يومية، رغم تراجع حدتها خلال الفترة الأخيرة، وذلك في أعقاب التصعيد الذي اندلع مطلع مارس الماضي، مع «حزب الله» اللبناني.