لجنة مجلس السلام جاهزة بشرط توفر الإمكانيات

أعلنت حركة حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم، فيما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة القطاع جاهزيتها لتسلم مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخطة السلام الأميركية.
ويمثل إعلان حل الحكومة تحولا سياسيا لافتا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ سيطرتها على القطاع في عام 2007 على إثر مواجهات عسكرية مع حركة فتح المنافسة بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة إسماعيل الثوابتة لوكالة فرانس برس «قدم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة، محمد الفرا، رسميا استقالته من منصبه».
وأضاف أن الفرا قرر أيضا «حل لجنة الطوارئ الحكومية، تسهيلا لعملية الانتقال الإداري والحكومي للجنة الوطنية لإدارة غزة التي توافقت بشأنها الفصائل والقوى الفلسطينية».
وأكد الثوابتة في بيان خلال مؤتمر صحافي في غزة، انجاز «كافة الاستعدادات والترتيبات الإدارية والقانونية لعملية الاستلام والتسليم للمنظومة الحكومية» في قطاع غزة.
وأوضح أنه سيتم «ضمان عدم وقوع فراغ إداري وفني» مشددا على أن «كافة الموظفين العاملين في تقديم الخدمات هم موظفو دولة وهم على جاهزية تامة وكاملة للعمل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة».
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي إلى «الإسراع الفوري في خطوات دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وممارسة مهامها ومسؤولياتها الوطنية والإدارية».
وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن الخطوة «تمت بالتنسيق مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك وتهدف لسحب الذرائع من الاحتلال الذي يواصل العدوان وحرب الإبادة»، معبرا عن أمله بـ»الإسراع بدخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وحماس تؤكد جاهزيتها لتسليم المهام الحكومية للجنة الوطنية وانجاحها».
وبعيد الإعلان الصادر عن حركة حماس وحكومتها، أكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث جاهزية اللجنة لتسلم مسؤولية إدارة قطاع غزة.
وشُكلت هذه اللجنة من جانب مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما اضطلع بدور الوساطة في اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في أكتوبر.
وقال شعث في بيان تلقته فرانس برس «نؤكد أن اللجنة الوطنية على جاهزية كاملة للقيام بمسؤولياتها الوطنية، فور توفر الإمكانيات اللازمة لعملها» مشددا على ضرورة توفير «المتطلبات الأساسية لنجاح عمل اللجنة وتتمثل في وجود سلطة واحدة وقانون واحد ذات مرجعية واضحة، وسلاح واحد خاضع لهذه السلطة»، مؤكدا الحاجة لـ»توفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية اللازمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها بفاعلية، وبما يحقق مصالح أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة».
ومنذ دخول وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في غزة في أكتوبر، أكدت الحركة جاهزيتها للتنحي عن إدارة شؤون القطاع المدمّر والمحاصر، وتسليمها للجنة الوطنية لإدارة غزة التي تضم مستقلين من أصحاب الكفاءات.
وعقدت حماس وفصائل فلسطينية أخرى عدة جولات من المحادثات في القاهرة مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك، في محاولة للتقريب بين موقفي حماس وإسرائيل بشأن اتفاق غزة.
وقال مسؤول في فصيل فلسطيني شارك في مباحثات القاهرة إن حماس أخبرت الأسبوع الماضي الفصائل المشاركة في تلك الاجتماعات أنها «أبلغت الوسطاء ببادرة نوايا حسنة لحل اللجنة».
وأضاف أن الفصائل «رحبت بقرار حماس واعتبرته يشكل خطوة جادة لتسليم اللجنة الوطنية التي يرأسها علي شعث، مهامها الحكومية في غزة فور وصولها».
وبعد اغتيال إسرائيل رئيس اللجنة الحكومية عصام الدعاليس في مارس 2025، اضطلع محمد الفرا الذي كان يتولى وزارة الحُكم المحلي والبلديات، برئاسة اللجنة الحكومية.
ويقيم رئيس اللجنة الوطنية علي شعث، وهو تولى مناصب حكومية سابقا، وأعضاؤها في القاهرة بشكل مؤقت، إذ لم توافق إسرائيل على دخولهم لغزة، بحسب ما قال عضو في اللجنة.
وكانت مصادر فلسطينية أفادت فرانس برس الشهر الماضي بأن مسألة حصر السلاح الفلسطيني، وهو مطلب رئيسي لإسرائيل والولايات المتحدة، لا يزال «عقبة جوهرية» أمام المباحثات.
بدوره، أصدر «مجلس السلام في غزة»، بيانًا عقب الإعلان عن حل لجنة الطوارئ في القطاع، مؤكدًا أن تقييمه للمرحلة المقبلة «سيعتمد على الإجراءات الفعلية على الأرض وليس الوعود»، فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
وشدد المجلس، في بيانه، على ضرورة أن «تكون القرارات شاملة ومتوافقة مع متطلبات خارطة الطريق الخاصة بالحوكمة والأمن والانتقال في غزة»، مشيرًا إلى أهمية استكمال النقاشات المتعلقة بآليات التنفيذ بما يضمن تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من تولي كامل صلاحيات الحكم.
سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد
شدد بيان اللجنة المشكلة من مجلس السلام على ما وصفه بـ»المبدأ الأساسي المتمثل في سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد»، موضحًا أن ذلك «يتضمن توحيد جميع التشكيلات المسلحة تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وفق ما ورد في خطة السلام الشاملة لغزة وقرار مجلس الأمن رقم 2803».
وأضاف المجلس أن «أي عملية نقل حقيقي للسلطة يجب أن تضمن تمكين اللجنة الوطنية من ممارسة مهامها باستقلالية كاملة، بما يشمل اتخاذ القرارات الإدارية والحكومية دون تدخل، بما يحقق الاستقرار خلال المرحلة الانتقالية».
ملادينوف: خطوة على خارطة الطريق
قال ممثل المجلس نيكولاي ملادينوف، إن «إعلان اليوم في قطاع غزة، يؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن خريطة الطريق، بما يضمن الانتقال إلى المرحلة التنفيذية».
وأوضح أن «الإسراع في الاتفاق على البنود التنفيذية المتبقية سيمكن لجنة إدارة غزة من الاضطلاع بمسؤولياتها في أقرب وقت».
وأردف أن «التوصل السريع إلى الاتفاق من شأنه أن يسرّع عملية تفكيك الأسلحة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وإطلاق جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وفقًا لخارطة الطريق المطروحة».