الاتحاد الأوروبي يناقش حظر الواردات من مستوطنات الضفة

قالت مسؤولة السياسة الخارجيَّة في الاتحاد الأوروبيِّ كايا كالاس إنَّ دول الاتحاد تناقش إمكان فرض حظر على الواردات من المستوطنات الإسرائيليَّة في الضفَّة الغربيَّة المحتلَّة، واصفة الوضع هناك بأنَّه «لا يُطاق».
وطرحت المفوضيَّة الأوروبيَّة خيارات متعدِّدة، من بينها حظر التجارة مع المستوطنات في الضفَّة الغربيَّة التي تُعتبر غير قانونيَّة بموجب القانون الدوليِّ للتجارة.
لكن دول الاتحاد الأوروبيِّ لا تزال منقسمة بشدَّة حول الإجراءات المزمع اتخاذها.
وقالت كالاس للصحافيين قبل بدء اجتماع وزراء خارجيَّة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبيِّ «سنرى ما إذا كانت الخيارات المطروحة حاليًّا ستحظى بدعم أقوى من الدول الأعضاء».
وأضافت «الجميع متَّفقُون على أنَّ الوضع في الضفَّة الغربيَّة لا يُطاق حقًّا».
واعتبر وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أنَّ هذه الخيارات «تُعطي انطباعًا بأنَّها مجرَّد ذريعة للخلاف أكثر من كونها رغبة حقيقيَّة في التقدُّم».
وتؤيد بلجيكا إلى جانب دول أُخْرى مثل أيرلندا، اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد إسرائيل.
وفي المقابل، تُعارض هذه الإجراءات دول أوروبيَّة أُخرى، مثل جمهورية التشيك.
وفرضت دول عدَّة من الاتحاد الأوروبيِّ، من بينها أيرلندا وهولندا وإسبانيا، قيودًا تجاريَّة خاصَّة بها تستهدف المستوطنات الإسرائيليَّة في الضفَّة الغربيَّة المحتلَّة.
وتحتل إسرائيل الضفَّة الغربيَّة منذ عام 1967.
ويعيش في هذه الأراضي، باستثناء القدس الشرقيَّة، أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى قد بحث أمس، مع كايا كالاس، آخر المستجدات السياسيَّة والتطورات الميدانيَّة في قطاع غزَّة والضفَّة الغربيَّة بما فيها القدس.
واستعرض مصطفى خلال لقائه مع كالاس في العاصمة البلجيكية بروكسل، التصعيد في الضفَّة الغربيَّة، بما في ذلك اعتداءات المستوطنين وأعمال العنف ضد الفلسطينيين، مؤكِّدًا ضرورة مضاعفة الضغوط الدوليَّة على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينيَّة المحتجزة.
كما شدَّد على أهمية تكثيف الجهود الدولية للضغط من أجل فتح المعابر مع قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانيَّة ومستلزمات إعادة الإعمار والتعافي المبكر، في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع.