صندوق النقد الدولي يشيد بتصدّر المملكة عالميًا في تبنّي الذكاء الاصطناعي وإسهامه برفع معدل نمو الناتج المحلي إلى 6%

أشاد تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي، في ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية لعام 2026م، بتصدّر المملكة عالميًا في تبنّي الذكاء الاصطناعي عبر عدد من القطاعات، مشيرًا إلى أن هذا التبنّي سيسهم في رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بما يصل إلى 6% خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح التقرير أن تبنّي الذكاء الاصطناعي في المملكة امتدّ إلى قطاعات الخدمات الحكومية والرعاية الصحية والتعليم والتقنية المالية، وهو ما انعكس على تصنيف المملكة ضمن الدول الأفضل أداءً عالميًا في عدد من المؤشرات الدولية، ومنها مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، ومؤشر أكسفورد لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن التوجّه نحو ترسيخ مكانة المملكة في صدارة تبنّي الذكاء الاصطناعي وتطويره عالميًا يمثّل ركيزة أساسية في رؤية السعودية 2030، وأن هذا الطموح يُبنى على التحول الرقمي الكبير الذي شهدته المملكة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير التنظيمات، ونمو القوى العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وعرّج التقرير على جهود الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) المتمثلة في الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي أُُطلقت عام 2020م، وفي المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي، اللذين يسهمان في جذب الاستثمارات، وتنمية الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي، وإيجاد بيئة تنظيمية ممكّنة، وتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن معظم المستهدفات الوطنية للذكاء الاصطناعي -لا سيما المتعلقة بالقوى العاملة والاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة- تجاوزت المستهدفات المرحلية المحددة لعام 2025م.
وتأتي هذه المؤشرات امتدادًا لما تضطلع به "سدايا" بوصفها الجهة الوطنية المرجعية المعنية بالبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة، من خلال تمكين الاقتصاد القائم على البيانات، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، وبناء منظومة حوكمة وتنظيم تدعم الاستخدام المسؤول للتقنيات المتقدمة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.