أكَّد مجلسُ الشؤون الاقتصاديَّة تمتَّع المملكة بمرونة عالية؛ كونها تنسجمُ مع المتغيِّرات العالية العالميَّة، وظهرت تلك القُدرة في المنظومة اللوجستيَّة عالية المُرونة، ولتحقيق فائضِ نموٍّ في الميزان التجاريِّ للصَّادرات، ووفق نجاح رُؤية 2030 المدروسة، أكَّد صندوق النَّقد الدوليِّ أنَّ اقتصاد السعوديَّة الأعلى نموًّا بين دول مجموعة العشرين للعام المقبل، حيث يتوقَّع صندوق النَّقد الدولي أنْ تتسارع وتيرة النموِّ الاقتصاديِّ للمملكة لتصل إلى 5.5% في عام 2027م.
في مواصلة نجاح تنويع المملكة اقتصاديًّا، تمَّ تقليل الاعتماد على النفط من خلال تحفيز الأنشطة غير النفطيَّة، ودعم القطاع الخاص لرفع مساهمته في الناتج المحليِّ الإجماليِّ تماشيًا مع مستهدَفات رُؤية السعوديَّة 2030. والتي خلصت إلى أنَّ قوَّة الأسس الاقتصاديَّة، ووفرة الاحتياطيَّات، واستمرار التقدُّم، تمثِّل عوامل رئيسة تعزِّز قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الخارجيَّة.
وتُعتبر السعوديَّة قوَّة دعمٍ ماليٍّ قويٍّ عالميٍّ، وذلك باستغلال الموارد الاقتصاديَّة الطبيعيَّة في المملكة، إلى جانب كون السعوديَّة البوابة والموقع الحضاري والجغرافي بين قارات العالم الثالث، والذي نتج عنه بناء قاعدة اقتصاديَّة متينة.
السعودية اليوم صانعة قرار في تحسين سوق العمل السعوديِّ والإقليميِّ، وفي تجسيد وتحسين بيئة الأعمال في المملكة الأعلى جودة وكفاءة، وسعيها المستمر لتمكين القطاع الخاصِّ في دعم التنويع الاقتصاديِّ، وتذليل المعوِّقات لجعل البيئة الاقتصاديَّة إستراتيجيَّة مستقبليَّة أكثر جاذبيَّة، إضافة إلى الاستثمار في قطاعات غير مستغلَّة مسبقًا، وتحسين البيئة الاستثماريَّة، وزيادة جاذبيتها للمستثمرِين الأجانب والمحليِّين. وتمكين اللُّحمة الاستثماريَّة بدراسة جدوى اقتصاديَّة واستثماريَّة جديدة، أساسها الديموغرافي والسيكولوجي والاجتماعي والاقتصادي والمالي في آنٍ واحدٍ.
كلنا فخرٌ بسوق سعوديٍّ آمن مرنٍ، حيث استهدفت السعوديَّة تحويل هيكل الاقتصاد السعوديِّ إلى اقتصاد مُستدام ومتنوِّع، مبني على رفع مساهمة القطاع الخاص، وتعزيز الإنتاجيَّة، وتمكين القطاع الثالث.
سحر زين الدين عبدالمجيد
[email protected]
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
