إلغاء الهيئات مطلب..!
تاريخ النشر: 17 مايو 2020 00:11 KSA
جاءت مقابلة وزير المالية الأخيرة (نشرتها بلومبيرغ) بما كان متوقعاً خلال هذه الفترة بالتحديد، جراء ما نمُرُّ به -والعالم أجمع- من جائحة كورونا، وشبه توقف تام لغالبية الأنشطة الاقتصادية، وانحصار الطلب على «النفط» إضافة إلى نزول أسعاره.. جاءت بما كان متوقعًا، ومنطقياً مع الواقع، والحالة التي نعيشها، حالنا حال العالم أجمع، ولكننا رغم كل ما حدث – ويحدث - أفضل من غيرنا بمراحل.
الإجراءات التي أُعلنت جاءت لتوفير (100 مليار ريال) تهدف لوضع المالية العامة في وضع يتيح لها مُساندة الاقتصاد.
أجزم و»أثق» أن اللّجان العاملة، والفرق المسؤولة، والمُتشاركة مع وزارة المالية قد نظرت الى «خيارات عديدة»، ودرست تأثيراتها الاقتصادية، والاجتماعية وأن «الفريق الاقتصادي» والخُبراء قد وضعوا في أولياتهم «الضرر الناجم» من جراء هذه القرارات، ودرسوا كل الاحتمالات، ولم يُصدروا، ويتفقوا إلّا بعد أن رأوا أنها «الأقل ضرراً بالاقتصاد»، وبمعيشة الناس، ومن هذا المنطلق فلم يكُن هُناك من ضمن القرارات «الغاء حساب المواطن» وإنما كان الإلغاء لبند كان موجوداً مُسبقاً ونص على وجوده بالمؤقت.
الإصلاحات مُستمرة «والدولة» لديها خطط لجعل الاقتصاد أقوى، والخُروج من هذه «الجائحة» بأقل الخسائر.
تم ضخ المليارات للاهتمام بصحة الناس (المواطن والمُقيم) وهذه جزء من الخطة إضافة إلى المحافظة على الاحتياطات «بتقليل النفقات» لبعض المشروعات غير الأساسية للمحافظة على القوة المالية..
نحنُ نختلف عن الدول الأُخرى كون غالبية العاملين يكمنون في الاجهزة الحكومية عكس العالم الذي تكون فيه حصة القطاع الخاص أكبر، والدولة هنا لم تتنازل عن موظفيها ولم تطردهم «وتلغِ عقودهم» كما فعلت بعض الشركات، وفقد الغالبية وظائفهم في هذا القطاع..!.
«اللجنة الوزارية» المكلفة بدراسة المزايا المالية لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم والتي سترفع توصياتها خلال الفترة القادمة مُهمتها إعادة النظر في «نظام الهيئات»..!
رُبما «أغرقنا» أنفُسنا في «إنشاء الهيئات» وتوظّف فيها العشرات بمُرتبات عالية فمن «الأجدر» و»الأمثل» أن تُراجع «هيكلة هذه الهيئات» ومقدار احتياجنا لها.
الإجراءات التي أُعلنت جاءت لتوفير (100 مليار ريال) تهدف لوضع المالية العامة في وضع يتيح لها مُساندة الاقتصاد.
أجزم و»أثق» أن اللّجان العاملة، والفرق المسؤولة، والمُتشاركة مع وزارة المالية قد نظرت الى «خيارات عديدة»، ودرست تأثيراتها الاقتصادية، والاجتماعية وأن «الفريق الاقتصادي» والخُبراء قد وضعوا في أولياتهم «الضرر الناجم» من جراء هذه القرارات، ودرسوا كل الاحتمالات، ولم يُصدروا، ويتفقوا إلّا بعد أن رأوا أنها «الأقل ضرراً بالاقتصاد»، وبمعيشة الناس، ومن هذا المنطلق فلم يكُن هُناك من ضمن القرارات «الغاء حساب المواطن» وإنما كان الإلغاء لبند كان موجوداً مُسبقاً ونص على وجوده بالمؤقت.
الإصلاحات مُستمرة «والدولة» لديها خطط لجعل الاقتصاد أقوى، والخُروج من هذه «الجائحة» بأقل الخسائر.
تم ضخ المليارات للاهتمام بصحة الناس (المواطن والمُقيم) وهذه جزء من الخطة إضافة إلى المحافظة على الاحتياطات «بتقليل النفقات» لبعض المشروعات غير الأساسية للمحافظة على القوة المالية..
نحنُ نختلف عن الدول الأُخرى كون غالبية العاملين يكمنون في الاجهزة الحكومية عكس العالم الذي تكون فيه حصة القطاع الخاص أكبر، والدولة هنا لم تتنازل عن موظفيها ولم تطردهم «وتلغِ عقودهم» كما فعلت بعض الشركات، وفقد الغالبية وظائفهم في هذا القطاع..!.
«اللجنة الوزارية» المكلفة بدراسة المزايا المالية لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم والتي سترفع توصياتها خلال الفترة القادمة مُهمتها إعادة النظر في «نظام الهيئات»..!
رُبما «أغرقنا» أنفُسنا في «إنشاء الهيئات» وتوظّف فيها العشرات بمُرتبات عالية فمن «الأجدر» و»الأمثل» أن تُراجع «هيكلة هذه الهيئات» ومقدار احتياجنا لها.