تمهيداً لإعدامه.. إحالة أوراق "سفاح التجمع" إلى مفتي مصر

أحالت محكمة جنايات القاهرة، السبت، أوراق المتهم كريم محمد سليم، المعروف إعلامياً بـ«سفاح التجمع»، إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وهو 'ما يمهّد الطريق لإعدامه شنقاً'، وفق قانونيين مصريين. وحددت المحكمة جلسة 12 سبتمبر (أيلول) المقبل للنطق بالحكم.

ويواجه 'سفاح التجمع' اتهامات بـ'قتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوي بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية'، وهي 'الجرائم التي ارتكبها في الشقة التي يقيم فيها، بضاحية التجمع الخامس شرق القاهرة، بعد معاشرتهن جنسياً وتخديرهن، مع تصويره لهن خلال ارتكاب جرائمه'، وفق ما جاء في أوراق القضية.

وكانت القضية قد بدأت تتكشف خيوطها مع البلاغات التي تلقتها الأجهزة الأمنية في مايو الماضي، بشأن العثور على جثث فتيات بالطرق السريعة، قبل أن يجري تتبع إحدى السيارات التي ظهرت وهي تلقي جثة إحدى الفتيات على الطريق، وجرى التوصل إلى المتهم عبر تتبع السيارة بكاميرات المراقبة الموجودة بالطرق السريعة.

وعلى مدار 6 جلسات، نظرت محكمة الجنايات القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية. وقال ممثل النيابة المصرية إن المتهم 'أتى إثماً أكبر ومنكراً أعظم'، مؤكداً أنه 'عاشر القاصرات تحت تأثير المخدرات'، وأنه 'خرق كل القوانين واستباح كل الحرمات، وقتل إناثاً دون ذنب، فحق عليه العقاب'.

وأوضح أن المتهم اعترف بارتكاب جرائمه بشكل تفصيلي، وأنه استلهم أفكارها أثناء بحثه عن مقاطع فيديو إباحية عبر 'الدارك ويب'؛ حيث أعجب بفكرة العلاقات بأشباه الموتى، مطالباً بـ'توقيع أقصى عقوبة، وهي الإعدام شنقاً'.

وحرصت المحكمة في الجلسات السابقة على مشاهدة الفيديوهات الخاصة بالواقعة في 'جلسات سرية' لما تضمنته الفيديوهات المصورة بمعرفة المتهم من 'مقاطع خادشة للحياء'، وبلغ عددها 50 مقطعاً مصوراً، إضافة إلى 20 تسجيلاً صوتياً، وهي التسجيلات التي دفعت عدداً من محامي هيئة دفاع المتهم للانسحاب من القضية.