إطلاق مركز الإيرادات غير النفطية لحوكمة الرسوم ورفع كفاءة التحصيل

حدَّد تنظيم مركز الإيرادات غير النفطيَّة الاختصاصات التي سيتولَّاها المركز، ومنها دراسة ومراجعة أيِّ طلب متعلِّق بفرض أو تعديل أو إلغاء رسوم، ومقابلات ماليَّة، والرفع عن ذلك وفقًا للإجراءات النظاميَّة، ودعم الجهات الحكوميَّة بدراسة أيِّ مقترح يتعلَّق بفرض ضريبة، قبل رفعه لاستكمال الإجراءات النظاميَّة اللازمة في شأنه.
ويهدف المركز إلى دعم تحقيق مستهدَفات الإيرادات غير النفطيَّة، ويتولى كل ما يتصل بذلك بما يحقق التوازن الاقتصادي والاستدامة الماليَّة من خلال تطبيق مبادرات ونماذج ومنهجيَّات وأدوات موحَّدة للجهات الحكوميَّة، مع مراعاة الأهداف التنمويَّة الأخرى المرتبطة بالسياسات والأنظمة والإجراءات.
دراسة السياسات للجهات الحكوميَّة
ونص التنظيم على أنْ يقوم المركز بالمشاركة في دراسة السياسات والخطط والإستراتيجيات والمبادرات للجهات الحكوميَّة ذات التأثير على الإيرادات غير النفطيَّة.
وأفاد التنظيم بأنَّ المركز يتولَّى المشاركة في دراسة ومراجعة فرص ومقترحات استغلال الأصول الحكوميَّة التي ستنتج عنها إيرادات غير نفطيَّة، وإبرام الاتفاقيَّات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات اختصاصه مع الجهات المعنية خارج المملكة.
ونصَّ التنظيم على أنَّ المركز له الشخصيَّة الاعتباريَّة العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقرُّه الرئيس في مدينة الرياض، وله عند الحاجة إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
ويكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، ويتولَّى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره.
ويُعيِّن المجلس مراجعَ حسابات خارجيًّا أو أكثر من المرخَّص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنويَّة وحسابه الختامي.
وتودع جميع إيرادات المركز عبر منصَّة إيراد في حساب الخزينة الموحَّد في البنك المركزيِّ السعوديِّ، ويفتح المركز حسابًا له في البنك المركزيِّ السعوديِّ، ويكون للمركز ميزانيَّة سنويَّة مستقلة، تصدر وفقًا لترتيبات إصدار الميزانيَّة العامَّة للدولة، وتكون السنة الماليَّة للمركز هي السنة الماليَّة للدولة.
ويرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يومًا من بداية كل سنة ماليَّة تقريرًا سنويًّا عمَّا حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل.