أخبار الشركات
التجارة": التشهير وغرامة مالية لـ نواف جليل الشمري (سعودي الجنسية)، وأحمد عبدالمجيد زكار (سوري الجنسية)، لتورطهما في جريمة التستر في نشاط المقاولات
تاريخ النشر: 03 مايو 2026 15:51 KSA
شهرت وزارة التجارة بـ نواف جليل الشمري (سعودي الجنسية)، هوية رقم (XXXXX6676)، وأحمد عبدالمجيد زكار (سوري الجنسية)، إقامة رقم (XXXXXX4597 ) بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط المقاولات .
وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تورط مالك المؤسسة في التستر على المقيم بتمكينه من مزاولة التجارة في نشاط المقاولات لحسابه الخاص، وأظهرت الأدلة وجود تضخم مالي غير مبرر من خلال رصد مبالغ مودعة في حساب المتستر عليه، خلال فترة التعامل، لا تتناسب مع الدخل السنوي للمتستر عليه الذي يعمل بمهنة التسويق في المؤسسة.
ونشرت الوزارة منطوق الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بمنطقة الرياض، المتضمن تغريم المدعى عليهما 10 آلاف ريال لكل منهما ، ونشر الحكم على نفقتهما.
ووفقًا لنظام مكافحة التستر تصل عقوبة السجن لهذه الجريمة إلى خمس سنوات، بينما تصل الغرامة المالية إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، بالإضافة إلى عقوبات تبعية مترتبة على ارتكاب الجريمة تتمثل في حل المنشأة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المتستر من مزاولة النشاط محل الجريمة والنشاط التجاري لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تورط مالك المؤسسة في التستر على المقيم بتمكينه من مزاولة التجارة في نشاط المقاولات لحسابه الخاص، وأظهرت الأدلة وجود تضخم مالي غير مبرر من خلال رصد مبالغ مودعة في حساب المتستر عليه، خلال فترة التعامل، لا تتناسب مع الدخل السنوي للمتستر عليه الذي يعمل بمهنة التسويق في المؤسسة.
ونشرت الوزارة منطوق الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بمنطقة الرياض، المتضمن تغريم المدعى عليهما 10 آلاف ريال لكل منهما ، ونشر الحكم على نفقتهما.
ووفقًا لنظام مكافحة التستر تصل عقوبة السجن لهذه الجريمة إلى خمس سنوات، بينما تصل الغرامة المالية إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، بالإضافة إلى عقوبات تبعية مترتبة على ارتكاب الجريمة تتمثل في حل المنشأة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المتستر من مزاولة النشاط محل الجريمة والنشاط التجاري لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.