اقتصاد
ارتفاع الطلب يقود القطاع غير النفطي للتوسع
تاريخ النشر: 06 مايو 2026 00:02 KSA
عاد نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية إلى التوسع خلال أبريل، بعد انكماش سجله في مارس، مدفوعًا بانتعاش الإنتاج وزيادة الطلبيات الجديدة.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض ارتفاعه إلى 51.5 نقطة في أبريل، مقارنة بـ48.8 نقطة في مارس، متجاوزًا مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.
وجاء هذا التحسن بدعم الطلب المحلي الذي سرّع وتيرة الطلبيات الجديدة، رغم استمرار حالة الحذر لدى العملاء في قرارات الإنفاق والاستثمار، في حين تراجعت طلبات التصدير بأسرع وتيرة منذ بدء تسجيل المؤشر في 2009.
وسجل الإنتاج نموًا مجددًا بعد انكماشه في مارس، وإن كان بوتيرة أبطأ من المتوسط التاريخي، مع استمرار تقدم المشروعات القائمة، ودعم الإنفاق الحكومي للنشاط الاقتصادي.
في المقابل، تصاعدت ضغوط الأسعار بشكل حاد، حيث ارتفعت تكاليف المدخلات لأسرع وتيرة على الإطلاق، مدفوعة بزيادة أسعار المواد الخام وتكاليف الشحن؛ ما دفع الشركات إلى تمرير هذه الزيادات إلى المستهلكين.
واستمرت تحديات سلاسل الإمداد في التأثير على القطاع، مع تأخر الشحنات وامتداد فترات التسليم، خاصة في ظل اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز؛ ما دفع بعض الشركات للاعتماد على الموردين المحليين.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض ارتفاعه إلى 51.5 نقطة في أبريل، مقارنة بـ48.8 نقطة في مارس، متجاوزًا مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.
وجاء هذا التحسن بدعم الطلب المحلي الذي سرّع وتيرة الطلبيات الجديدة، رغم استمرار حالة الحذر لدى العملاء في قرارات الإنفاق والاستثمار، في حين تراجعت طلبات التصدير بأسرع وتيرة منذ بدء تسجيل المؤشر في 2009.
وسجل الإنتاج نموًا مجددًا بعد انكماشه في مارس، وإن كان بوتيرة أبطأ من المتوسط التاريخي، مع استمرار تقدم المشروعات القائمة، ودعم الإنفاق الحكومي للنشاط الاقتصادي.
في المقابل، تصاعدت ضغوط الأسعار بشكل حاد، حيث ارتفعت تكاليف المدخلات لأسرع وتيرة على الإطلاق، مدفوعة بزيادة أسعار المواد الخام وتكاليف الشحن؛ ما دفع الشركات إلى تمرير هذه الزيادات إلى المستهلكين.
واستمرت تحديات سلاسل الإمداد في التأثير على القطاع، مع تأخر الشحنات وامتداد فترات التسليم، خاصة في ظل اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز؛ ما دفع بعض الشركات للاعتماد على الموردين المحليين.