أعلن الجيش اللبناني، أمس، ضبط نحو 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة في منطقة القصر – الهرمل، كانت معدّة للتهريب من الأراضي السورية إلى لبنان.
وأوضح، في بيان، أن المواد المتفجرة كانت موضّبة داخل أكياس، مشيرًا إلى أن المهربين فرّوا إلى داخل الأراضي السورية.
وأضاف أن المضبوطات تم تسليمها إلى الجهات المختصة، فيما تتواصل المتابعة والتنسيق لتوقيف المتورطين، في إطار جهود مراقبة الحدود اللبنانية السورية ومنع التهريب والتسلل غير الشرعي.
ولم يوضح بيان الجيش اللبناني نوع المواد المتفجرة، التي تم ضبطها أو هوية المهربين، الذين تمكّنوا من الفرار إلى الأراضي السورية.
من جهته، أكّد رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي سلاح خارج إطار الشرعية بعد ضبط القوات الأمنية شحنة متفجرات أثناء نقلها من شرق البلاد إلى العاصمة، يشتبه بارتباطها بحزب الله.
وقال سلام في منشور على منصة «إكس» أمس إن الشحنة المضبوطة ضمّت «مئات الكيلوجرامات من المواد المتفجرة» وكانت تنقل على متن شاحنة.
وأضاف «لن نتهاون في متابعة التحقيق والتوسع فيه، للوصول إلى تحديد هوية كل المتورطين في هذه العملية الإجرامية، ومن وراءهم، والكشف عن مخططاتهم وأهدافهم» ومقاضاتهم.
وعلى صعيد آخر، تعرضت مناطق عدة في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف تزامن مع عمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة، في حين أعلن جيش الاحتلال اعتراض هدف جوي مشبوه رصد في المناطق اللبنانية التي يحتلها.
وطال القصف المدفعي الإسرائيلي منطقة العرايش في بلدة حاريص، ووادي السلوقي باتجاه أطراف بلدة شقرا بقضاء بنت جبيل، وأطراف كفرتبنيت بمحافظة النبطية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي: «نرى فرصا للدفع بمثل أجندة الحوار، لكن الأمر يتطلب من الإسرائيليين الاتفاق على ضرورة التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف، وهو أمر نحثهم عليه بإلحاح».
وتابع: «في ضوء العمليات الإسرائيلية المستمرة في لبنان، نؤكد مجددا موقف موسكو الداعم لسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه»، مشيرًا إلى أن «العمل العسكري الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي بشكل صارخ، ويؤجج التوترات في لبنان».
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
