مَن يجمع ذاكرة السعودية؟

قد تبقى الصورة في بيت الأسرة مئة عام، ويضيع نصف ما فيها يوم يرحل آخر من يعرف أصحابها. مَن هؤلاء الواقفون أمام باب المدرسة؟ وأين كانت؟ وفي أي عام التُقطت؟ ثلاثة أسئلة يجيب عنها اليوم رجل من أهل الحي في دقائق، وقد يقضي باحث بعد غد أعوامًا يبحث عن جواب أحدها. وما يصدق على الصورة يصدق على خطاب بخط اليد، ودفتر تاجر، وخريطة نُزعت من الملف الذي يشرح لِمَ رُسمت.
لهذا أدعو إلى تطوير المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ليصبح الأرشيف الوطني السعودي، كيانًا مستقلًا إداريًا وماليًا عن الوزارات وسائر الجهات، يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. ولدينا في المركز نواة هذا المشروع، وفي دارة الملك عبدالعزيز ومكتباتنا وجامعاتنا خبرات يُبنى عليها. وما أرجوه من هذا الارتباط أن تكون للأرشيف صلاحية تخاطب بها مؤسسات الدولة كافة، وميزانية تمكّنه من العمل في كل منطقة، واستمرارية تصون الوثيقة حين تتغير اختصاصات الوزارة التي أصدرتها، أو تندمج إدارتها في جهة أخرى.
وأتصور لهذا الأرشيف مستودعًا وطنيًا يجمع في مكان واحد ما يستحق الحفظ الدائم من وثائق السعودية ومستنداتها وخرائطها وصورها وتسجيلاتها، وبوابة واحدة يصل منها الباحث والموظف الحكومي إلى ما يحتاجان إليه. فإذا كانت أصول بعض المجموعات مودعة لدى جامعة أو محفوظة لدى أسرة ترغب في الاحتفاظ بها، أمكن أن يضم الأرشيف صورها الرقمية بإذن أصحابها، مع بيان مصدرها ومكان الأصل وحقوق نشرها. ونحتاج لذلك إلى مختبرات للترميم والرقمنة، وخزائن تناسب الورق والأفلام والأشرطة، ونسخ احتياطية مأمونة في مواقع متباعدة. ومن حق القارئ في جازان أو تبوك أن يطالع من بيته ما أتيح للنشر، وأن يعرف كيف يطلب نسخة مما يحتاج إليه.
ولنا في تجارب الدول ما يستحق التأمل. ففي الولايات المتحدة تتولى هيئة اتحادية مستقلة حفظ السجلات الوطنية وإتاحتها. وفي أستراليا يدخل معظم السجلات الحكومية الاتحادية فترة الإتاحة العامة بعد عشرين عامًا، مع استثناءات ينظمها القانون، ويتولى الأرشيف الوطني البت في طلبات الاطلاع. وما يعنيني في التجربة الأسترالية أن الباحث يعرف متى يحق له أن يطلب الوثيقة، وإلى من يتوجه بطلبه. وأقترح أن يحدد نظام أرشيفنا درجات السرية ومددها ومواعيد مراجعتها، وصلاحيات الإدارات الحكومية في الاطلاع بحكم اختصاصها، ومن يملك منح الباحث إذنًا خاصًا أو رفع السرية أو تمديدها بقرار مسبّب. وقد يكفي حجب اسم يمس نشره خصوصية صاحبه لإتاحة ملف كامل للبحث.
ويمتد عمل الأرشيف إلى ما وراء حدودنا. فمن حق من يكتب تاريخ ميناء جدة، مثلًا، أن يقرأ ما دوّنه أهله، ويقابله بما كتبه قبطان رسا فيه أو قنصل أقام فيه. ومن هنا تأتي أهمية عقد اتفاقات مع القائمين على الأرشيف العثماني، ومع دور الأرشيف البريطانية والفرنسية والهولندية والبرتغالية والأمريكية والمصرية، لحصر ما يتصل بالسعودية وتبادل الفهارس والنسخ الرقمية وحقوق الاستفادة منها. ولدينا بدورنا ما يهم مؤرخي تلك البلدان، وفي تبادل الوثائق ما يتيح للطرفين قراءة الواقعة من أكثر من زاوية.
وأخصّ بالعناية حجج الأوقاف التي خصّ بها مسلمون في بلدان كثيرة الحرمين الشريفين وأهلهما وحجّاجهما. ففي دار الوثائق القومية بالقاهرة، مثلًا، سجلات تبيّن ما كان يُرسل من مصر إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وما خُصص من ريع الأوقاف وأوجه صرفه. وكم يستحق هذا الباب فهرسًا يجمع ما تفرّق في سجلات الأوقاف والمحاكم، ويعرّف بالواقف وبلده وشرطه والمستفيد من وقفه. ففي تلك الحجج جانب من تاريخ الحرمين كتبه أناس ربما لم يتركوا من أثر يدل عليهم سوى صدقة أرادوا لها أن تدوم.
أما ما أرجو التعجيل به من اليوم فهو تجهيز فرق متخصصة تجوب المناطق، وتزور الأسر وأصحاب المجموعات والصحف والجامعات والإدارات الحكومية، وتبدأ بما يُخشى عليه التلف أو التشتت. يحمل الفريق أدواته إلى صاحب الوثيقة، يرمم ما يحتاج إلى ترميم، ويرقمن ما يأذن به صاحبه، ويسأله عمّن كتب الرسالة وعمّن ظهر في الصورة، ويدوّن الجواب باسمه. فربما أمكننا بعد عشر سنوات أن نقرأ سطرًا مطموسًا بتقنية لم تُخترع بعد، ولكن مَن يعيد إلينا صوت الرجل الذي كان يعرف كلَّ مَن في الصورة؟
@kbatarfi