من ريو إلى إسطنبول.. 34 عامًا من المفاوضات المناخية واستمرارية الرؤية السعودية

على مدى أربعة وثلاثين عامًا، منذ قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992، تابعتُ مسيرة المفاوضات الدوليَّة بشأن تغيُّر المناخ، وما رافقها من تداخل بين الشكوك العلميَّة والمصالح السياسيَّة والاقتصاديَّة. وفي متابعتي لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين «كوب 31» الذي تستضيفه تركيا، وتتولى رئاسته، فيما يقود الأسترالي كريس بوين مسار المفاوضات. وتنعقد أعماله في أنطاليا من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، استوقفتني كلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنيَّة، بما طرحته من أسئلة جوهريَّة حول كيفيَّة خفض الانبعاثات من دون الإخلال بأمن الطاقة، أو بحق الدول في التنمية.
وأعادتني الكلمة إلى قمة الأرض، حيث إنَّ الأمير عبدالعزيز كان من أبرز أعضاء الوفد السعوديِّ المشارك فيها. ومن هذه الذاكرة الشخصيَّة أقرأ امتداد الحضور السعودي في المفاوضات المناخيَّة، وتطور أدواته من الدفاع عن الإنصاف والتنمية إلى طرح حلول ومشروعات قابلة للقياس والتنفيذ.
عُقدت قمة الأرض في ريو دي جانيرو في يونيو 1992، وشكَّلت محطَّة مهمَّة في ربط البيئة بالتنمية؛ إذ فُتحت خلالها اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريَّة بشأن تغيُّر المناخ للتوقيع، بعد اعتمادها في مايو من العام نفسه، ثم دخلت حيز النفاذ عام 1994. ومنذ ذلك الحين، تطوَّرت المفاوضات عبر مؤتمرات الأطراف، من كوبنهاجن، والدوحة، وباريس إلى دبي، وظلَّت قضايا الإنصاف والتنمية والتمويل وتوزيع أعباء خفض الانبعاثات في صلبها. وفي الأيام الأولى من «كوب 31» بأنطاليا، تجدد طرح هذه القضايا، مع بروز الدعوة إلى التنفيذ، وتعدُّد الحلول التقنية، وتحقيق التوازن بين خفض الانبعاثات وأمن الطاقة وحق الدول في التنمية.
وتكتسب مشاركة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في الوفد السعوديِّ إلى قمة الأرض دلالة خاصَّة عند قراءة كلمته في أنطاليا. فقد عاصرتُ تلك القمة، وأذكر أنَّ سموَّه كان من أبرز أعضاء الوفد السعوديِّ المشارك فيها. وقد تشكَّلت خبرته عبر مسيرة مهنيَّة طويلة؛ بدأت بإدارته إدارة الدراسات الاقتصاديَّة والصناعيَّة بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ثمَّ عمله في وزارة البترول منذ عام 1987، وتدرجه في مناصبها، حتى عُيِّن وزير دولة لشؤون الطاقة عام 2017، ثمَّ وزيرًا للطاقة عام 2019، وأُسندت إليه وزارة الصناعة والثروة المعدنيَّة عام 2026، إضافة إلى استمراره وزيرًا للطاقة.
وبرزت خبرته التفاوضيَّة في مشاركته ضمن فريق المملكة المفاوض لانضمامها إلى منظمة التجارة العالميَّة، وفي رئاسته الفريق الفرعي المعني بالتفاوض مع الجانبين الأوروبيِّ والأمريكيِّ بشأن أسعار سوائل الغاز الطبيعيِّ المستخدمة في الصناعات المحليَّة، بما أسهم في الحفاظ على مكتسبات الصناعة الوطنيَّة. كما ارتبط عمله بجهود ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها. وإلى جانب ذلك، له إسهامات وعضويَّات في مؤسسات معنية بالطاقة والاقتصاد، من بينها مجلس المحافظين لمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة، والجمعيَّة الدوليَّة لاقتصاديَّات الطاقة، وهو الرئيس الشرفي لجمعيَّة الاقتصاد السعوديَّة. وتوضِّح هذه المسيرة استمراريَّة الحضور السعودي في قضايا الطاقة والمناخ، وثبات مرتكزاته، مع تطور الأدوات والوسائل التي توظفها المملكة لتحقيق التوازن بين خفض الانبعاثات وأمن الطاقة، وحق الدول في التنمية.
منذ البدايات، لم يكن الخلاف حول المناخ خلافًا علميًّا حول الأسباب والأثار فحسب، بل كان أيضًا خلافًا على توزيع التكاليف والمنافع: مَن يتحمَّل مسؤوليَّة الانبعاثات التاريخيَّة؟ ومن يموِّل التكيُّف ونقل التكنولوجيا؟ وكيف تُحمى فرص الدول النامية في التنمية؟ وقد أكدتُ في مقالات سابقة، من كوبنهاجن عام 2009 إلى الدوحة عام 2012، ثمَّ دبي عام 2023، أهميَّة الشموليَّة والإنصاف ومبدأ المسؤوليَّات المشتركة، ولكن المتباينة.
فالعدالة المناخيَّة لا تعني إعفاء أي طرف من العمل، بل توزيع الأعباء مع مراعاة المسؤوليَّة التاريخيَّة والقدرات والظروف التنمويَّة. كما أنَّ آثار التغيُّر المناخيِّ لا تتوزَّع بالتَّساوي بين الدول أو القطاعات؛ فالزراعة والمياه والصحَّة والبنية الأساسيَّة تتأثر بطرق متفاوتة، وكذلك تختلف قدرة الاقتصادات على تمويل التكيُّف والتحوُّل.
في مقال «الملفَّات الساخنة في قمَّة باريس حول تغيُّر المناخ»، الذي كتبتُه قبيل مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين عام 2015، تناولتُ الملفَّات التي كان ينبغي حسمها في الاتفاق الدوليِّ الجديد: عدالة توزيع الأعباء، ومسؤوليَّة الدول الصناعيَّة التاريخيَّة، وحماية حق الدول النامية في التنمية، والحد من الآثار الاقتصاديَّة لتدابير الاستجابة، ولا سيَّما على الاقتصادات المعتمدة على صادرات النفط. ولم يكن الاعتراض على العمل المناخي في ذاته، بل على اختزال الحلول في تقييد مصدر واحد للطاقة، دون النظر إلى الانبعاثات الفعليَّة والظُّروف الوطنيَّة.
ومن أبرز الأفكار التي تناولتُها -آنذاك- أهميَّة مبادرة التَّنويع الاقتصادي التي تقدَّمت بها المملكةُ في مؤتمر الدوحة عام 2012، بوصفها مسارًا يحقِّق منافع متبادلة: توسيع القاعدة الإنتاجيَّة ومصادر الدخل، ودعم التكيف مع آثار تغيُّر المناخ، وإتاحة فرص لخفض الانبعاثات من خلال نقل التكنولوجيا وتحسين الكفاءة. وتزداد أهميَّة هذه الفكرة اليوم؛ فالتَّنويع الاقتصادي لا يقتصر على التحوُّط من تقلُّب الطلب على النفط، بل يساعد على بناء اقتصاد أقدر على تمويل حلول المناخ، والتكيُّف معها.
وشدَّدتُ في مقالي قبيل مؤتمر باريس، على ضرورة أنْ تشمل المعالجة مختلف غازات الدفيئة، والقطاعات، ومصارف الكربون، وأنْ تتوازن الجهود بين خفض الانبعاثات والتكيُّف مع آثار تغيُّر المناخ. كما أكدتُ أهميَّة اختيار التدابير التي تحقق نتائج فعَّالة بتكلفة معقولة، وتعزيز الشفافيَّة من خلال القياس والإبلاغ والتحقق، وتبادل المعلومات بشأن الآثار الاقتصاديَّة لسياسات المناخ.
وتؤكِّد هذه المحاور استمراريَّة الموقف السعوديِّ، وثبات مرتكزاته في المفاوضات المناخيَّة، مع تطوُّر الأدوات والوسائل التي يوظِّفها لتحقيق التوازن بين خفض الانبعاثات، وأمن الطاقة، وحق الدول في التنمية.
ولهذا تتمثَّل الفكرة المركزيَّة في كلمة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في التركيز على خفض الانبعاثات من مختلف مصادرها، والاستفادة من الحلول والتقنيات المتاحة، بدلًا من اختزال العمل المناخيِّ في مسار طاقيٍّ واحد. ويعني ذلك تقييم الوسائل بحسب ما تحققه من خفض قابل للقياس، وكلفتها الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، وأثرها في أمن الإمدادات والتَّنمية.
وهذا الطرح لا ينفي أهميَّة الكهرباء النظيفة، أو التحوُّل إلى تقنيات أقل انبعاثًا، بل يدعو إلى النظر في دورة الطاقة كاملة. فالكهرباء، مثلًا، لا تصبح منخفضة الانبعاثات لمجرَّد استخدامها في السيارات أو المصانع؛ إذ يتوقَّف أثرها المناخي على طريقة توليدها. كما أنَّ تعدُّد الحلول يتيح للدول اختيار مزيج يتناسب مع مواردها وبنيتها الأساسيَّة وقدرتها على التمويل.
وقد شدَّدت المملكة -في كلمتها- على التزامها باتفاقيَّة الأمم المتحدة الإطاريَّة، واتِّفاق باريس، وعلى أهميَّة التَّعاون الدوليِّ، ومراعاة الظُّروف الوطنيَّة. وفي المقابل، حذَّرت من الإجراءات الأحاديَّة التي قد تقيِّد التجارة أو تضيق خيارات التنمية. وهذه نقطة اقتصاديَّة مهمَّة، لكنَّها تحتاج إلى نقاش قائم على تفاصيل السياسات وآثارها، لا إلى افتراض أنَّ كل إجراء تجاريٍّ مرتبط بالمناخ حمائي بالضرورة، أو أنَّ كلَّ اعتراض عليه يبرِّره تلقائيًّا.
في مقالاتي عن كوبنهاجن أشرت إلى أنَّ سياسات المناخ قد تؤثِّر في الطلب العالميِّ على النفط، والتنافسيَّة الصناعيَّة، وأسعار الغذاء عندما تتوسَّع بعض أنواع الوقود الحيويِّ على حساب المحاصيل الغذائيَّة. وفي الدوحة تناولت نقل التقنية وتوطين الصناعات البيئيَّة والتنويع الاقتصادي، بينما أبرزتُ في قراءة مؤتمر دبي فرص الاستثمار الأخضر، ومبدأ الحيطة، رغم استمرار الجدل السياسي.
واليوم يزداد وضوح أنَّ السؤال الاقتصادي ليس ما إذا كان المناخ يستحقُّ العمل، بل كيف نحقِّق خفضًا فعليًّا للانبعاثات بأقلِّ تكلفة اجتماعيَّة ممكنة، وبأكبر قدر من الإنصاف؟ ويشمل ذلك احتساب تكلفة التلوُّث، وتمويل التكيُّف، وحماية الفئات الأكثر تعرُّضًا، وتقييم أثر السياسات في الأسعار والوظائف والصناعة وأمن الطاقة.
يساعدنا اقتصاد المناخ، ومنه إسهام الاقتصاديِّ الأمريكيِّ الرَّاحلِ ويليام نورد هاوس (تُوفِّي قبل المؤتمر بأيام)، على فهم الحاجة إلى احتساب الأضرار الخارجيَّة للانبعاثات ضمن القرارات الاقتصاديَّة. ونوردهاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة ييل والحائز جائزة نوبل في العلوم الاقتصاديَّة لعام 2018 بالاشتراك مع بول رومر، طوَّر نماذج تربط النشاط الاقتصادي والانبعاثات بالمناخ وآثاره الاقتصاديَّة عبر الزمن.
ومن المفاهيم المرتبطة بعمله «التكلفة الاجتماعيَّة للكربون»، وهي تقدير للأضرار التي يسبِّبها انبعاث طنٍّ إضافيٍّ من ثاني أكسيد الكربون للمجتمع. ويمكن الاستفادة من هذا التقدير في تقييم ضريبة الكربون، أو مقارنة سياسات الخفض بمنافعها. لكنَّه ليس رقمًا يقينيًّا، فالنتائج تتأثر بالبيانات والافتراضات المستخدمة، ومنها تقدير الأضرار المستقبليَّة، ومعدل الخصم، وقدرة المجتمعات على التكيُّف.
ولا يعني ذلك أن تسعير الكربون هو الأداة الوحيدة. فهناك معايير الكفاءة، والاستثمار في البنية الأساسيَّة، والابتكار، والطاقة المتجدِّدة، واحتجاز الكربون، وتخزينه. والمقياس الأهم هو مقدار الانخفاض الصافي المحقق في الانبعاثات مقارنة بالتكلفة، لا مجرَّد الإعلان عن حجم الاستثمارات أو القدرات المخطط لها.
وفق ما أُعلن في «كوب 31»، تبلغ مشروعات الطاقة المتجدِّدة قيد التطوير في المملكة نحو 79 جيجاواط، ويبلغ مستهدف قدرات احتجاز الكربون وتخزينه 44 مليونَ طنٍّ سنويًّا بحلول 2035. وينبغي قراءة الرقمين بوصفهما مشروعات ومستهدَفات، لا قدرات تشغيليَّة مكتملة. كما تتَّصل هذه الجهود بمستهدف رفع حصة الطاقة المتجدِّدة في مزيج الكهرباء إلى نحو 50% بحلول 2030، وبنهج الاقتصاد الدائريِّ للكربون.
ويقوم الاقتصاد الدائري للكربون على أربعة مسارات: التقليل، وإعادة الاستخدام، والتدوير، والإزالة. أمَّا مركز احتجاز الكربون وتخزينه في الجبيل فيُنفَّذ على مراحل؛ إذ تستهدف المرحلة الأولى قدرة تصل إلى 9 ملايين طن سنويًّا بحلول 2027، بينما يمثل رقم 44 مليون طن سنويًّا طموحًا أوسع لقدرات المملكة بحلول 2035. كما ينبغي التمييز بين احتجاز الكربون من مصدر صناعيٍّ وسحبه مباشرة من الغلاف الجويِّ، وبين استخدام الكربون الذي قد لا يضمن تخزينه الدائم.
وتبقى القيمة الاقتصاديَّة والمناخيَّة لهذه المشروعات مرهونة بما يدخل الخدمة فعلًا، وبمقدار ما يخفضه من الانبعاثات، وبتكلفة الخفض، وشفافية القياس، والتحقق. فالإعلان عن القدرة أو المشروع خطوة أولى، أمَّا النتيجة فتُقاس بالأثر المحقق.
ينبغي التمييز بين ثبوت ظاهرة الاحترار العالمي علميًّا، وبين النقاش حول السياسات والوسائل المناسبة لمواجهتها، وكذلك تقدير إسهام الأنشطة البشريَّة المختلفة، ولا سيَّما انبعاثات غازات الدفيئة، في الاحترار الراهن. أما اختلاف الدول، فيتركز على سرعة التحوُّل وتكاليفه، وعدالة توزيع أعبائه، وآثار تدابير الاستجابة في اقتصاداتها.
كما أنَّ وجود مصالح اقتصاديَّة وتجاريَّة في قطاعات الطاقة التقليديَّة أو التقنيات النظيفة لا يجعل الحقائق العلميَّة موضع مساومة، وإنْ كان يفسِّر جانبًا من حدَّة التفاوض حول السياسات المناخيَّة وتوزيع تكاليفها. ومن المهم ألَّا تُوظَّف الحقائق العلميَّة لخدمة مصالح اقتصاديَّة بعينها، وألَّا يؤدِّي الاستناد إلى المخاوف المناخيَّة إلى إغفال آثار السياسات في الفقر والتنمية والتجارة.
لا تقتصر الحسابات الاقتصاديَّة على تكلفة خفض الانبعاثات؛ فالتقاعس عن مواجهة تغير المناخ يفرض بدوره تكاليف على الإنتاج الزراعي والغذاء والمياه والصحَّة والبنية التحتيَّة والتنوُّع الحيوي. وتتفاعل هذه الآثار في حلقة متبادلة: تؤثر أنماط الإنتاج والاستهلاك في الانبعاثات، ويؤثر تغيُّر المناخ في الموارد الطبيعيَّة، ثمَّ تنعكس خسائر الموارد على الإنتاجيَّة والنموِّ والرفاه.
ومن ثمَّ فإنَّ المقارنة الرشيدة توازن بين تكاليف إجراءات التخفيف والتكيُّف، وبين الأضرار التي يمكن تجنُّبها، مع مراعاة اختلاف أوضاع الدول. وهذا هو موضع التقاء اقتصاديَّات المناخ مع التفاوض الدوليِّ: البحث عن سياسات فعَّالة، قابلة للتنفيذ، ومنصفة في توزيع أعبائها.
تقدم تجربة بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة للأوزون مثالًا على إمكان تكامل الدليل العلميِّ والتعاون الدوليِّ والابتكار الصناعيِّ. وقد نشأت تقنيات وأسواق بديلة مع تطبيق القيود، من دون أنْ يعني ذلك أنَّ المشكلة البيئيَّة كانت مختلقة. ومع اختلاف استنزاف الأوزون عن تغيُّر المناخ وتعقيداته، يظل الدرسُ الاقتصاديُّ مهمًّا: السياسات المصمَّمة جيدًا يمكن أنْ تحفِّز الابتكار وتفتح فرصًا للاستثمار.
وفي هذا السياق، يتجاوز الاقتصاد الأخضر كونه عبئًا تنظيميًّا ليشمل كفاءة الموارد، والطاقة المتجدِّدة، والنقل المستدام، والاقتصاد الدائري، وحماية رأس المال الطبيعي. ويتطلَّب ذلك إدارة التحوُّل بطريقة تتيح فرصًا اقتصاديَّة جديدة وتحدُّ من الأعباء غير المتكافئة على المجتمعات والقطاعات.
بعد أكثر من ثلاثة عقود، لا تزال أسئلة قمَّة الأرض حاضرة: التمويل، ونقل التكنولوجيا، والإنصاف، والتوفيق بين التنمية وحماية المناخ. غير أنَّ أدوات الإجابة تطوَّرت، واتَّسعت فرص الاستثمار والابتكار. وفي «كوب 31» تكرَّرت الدعوة إلى الانتقال من التعهُّدات إلى التَّنفيذ، كما عاد النقاش حول من يدفع تكلفة الأضرار، وما المسارات التي تحقِّق الخفض بأقلِّ تكلفة وأكثر عدالة.
وتكمن أهميَّة كلمة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في أنَّها تُعيد هذا النقاش إلى جوهره العمليِّ: لا يكفي الاتِّفاق على الأهداف، بل ينبغي توفير مسارات متعدِّدة لتحقيقها، وتمويلها، وقياس نتائجها، مع حماية أمن الطاقة والتنمية. وإذا كان التاريخ يفسِّر استمراريَّةَ بعض المبادئ في الموقف السعوديِّ، فإنَّ المستقبل سيحكم على قدرة الجميع على تحويل المبادئ والمشروعات إلى نتائج مناخيَّة واقتصاديَّة ملموسة.