قانونيون: النساء يدفعن ثمن «الصلاحيات المتعددة» للوكيل الشرعي

حذر قانونيون من وقوع بعض النساء «ضحايا» لوكيل شرعي غير مؤتمن يستغل الوكالة في عمليات نصب واحتيال، مشيرين إلى أن أخطر الوكالات تكون في الغالب بين الأزواج، حيث تقع الزوجة ضحية استغلال زوج غير أمين يقوم بالتصرف في أملاكها واستخراج بطاقات ائتمانية باسمها، وعند اكتشافها ذلك تصبح بين أمرين أحلاهما مر، وهما قبول الابتزاز أو طلب الطلاق ومن ثم هدم كيان الأسرة، ودعا القانونيون إلى تقييد الوكالة العامة وتحديد التصرفات المطلوب من الوكيل القيام بها تفاديًا لكل تلك الإشكاليات.
في البداية تشير المحامية أميرة القوقاني إلى أنّ الوكالة هى إنابة شخص أو عدة أشخاص لإنجاز مصلحة ما، ونصحت الموكلة أن لا توكل احدا إلاّ في شيء محدد، وبما يحقق الهدف من التوكيل حتى لا تتعرض للنصب والاحتيال والابتزاز من أصحاب النفوس الضعيفة.
وعلقت على رفع 16دعوى قضائية على وكلاء لاستغلالهم الوكالة الشرعية مؤخرا بأن إقامة الدعوى يكون سببها تجاوز الوكيل الصلاحيات الممنوحة له أو استغلاله بعضها للقيام بعمل يضر الموكل، أو المبالغة في منحه الصلاحيات كصلاحية الشراء والبيع والإفراغ وقبض الثمن والتوقيع والإقرار والتنازل والصلح، وهو ما قد يستخدمها بقصد أو بدون قصد لإلحاق الضرر بالموكل.
وأضافت بأن فسخ الوكالة الشرعية لا يحتاج إلى إقامة دعوى، فبمجرد مراجعة كتابة العدل وطلب فسخها يتم ذلك، أما الدعاوى فتقام بسبب تجاوز الوكيل الصلاحيات الممنوحة له أو استغلالها، وقد تكون من الموكل بطلب بطلان هذه التصرفات، التي تمت دون إذن شرعي.
وتضيف: «من المهم حسن اختيار الوكيل وأن يكون أهلًا لما وكل به، بالإضافة إلى تحديد الصلاحيات الممنوحة له في الوكالة تحديدًا مفصلًا، بإنجاز عمل معين وخلال مدة معينة، وعدم تضمين الوكالة إن كان لديها عقارات وممتلكات صلاحية البيع والإفراغ وقبض الثمن والتنازل والهبة والإقرار والتصرف في الحسابات البنكية وصرف الشيكات وتحريرها وتوكيل الغير، وفي حال انتهاء الغرض المحررة من أجله الوكالة عليها باسترداد أصل الوكالة وإلغائها وإخطار الوكيل بذلك».
أما المحامي والمستشار القانوني عدلي حماد فيشير إلى أن الوكلاء الشرعيين نوعان: وكلاء من داخل العائلة سواء أخا، أو ابنا أو زوجا، ويكون التوكيل في مسائل الميراث أو الأملاك شخصية وقد يحدث نوع من التعدي من الوكيل وعدم القدرة على محاسبته، نظرا للارتباطات العائلية، مما يؤدي إلى ضياع حقوقها ولجوئها للقضاء، ويرى أن السبب في زيادة ضحايا هذا النوع من الوكالة هي الثقة المفرطة والتوسع في إعطائه الصلاحيات.
أما النوع الثاني فهو الوكالة لغير الأقارب، حيث تفرض بعض الدوائر الحكومية على السيدة السعودية تعيين وكيل شرعي عندما تنشأ مؤسسة تجارية في نشاط معين فتلجأ لتعيين وكيل شرعي شخص لا تعلم عنه شيئا وتعينه مديرا لمؤسستها ويسيء استخدام الوكالة مستغلا ابتعاده عنها.
وعن أول إجراء تتخذه الموكلة إذا اكتشفت استغلال التوكيل وتصرفه فتلجأ لكتابة العدل لإلغاء الوكالة، وأن ترفع دعوى المحاسبة ضد الوكيل على التصرفات، التي خالف فيها شروط الوكالة، وقال: «مع الأسف إلى الآن لا توجد عقوبة تعزيرية للوكيل إلا في حالة أن تكون هناك شبهة جنائية كتزوير أو اختلاس وجمعيها قضايا مالية يلزم فيها بإعادة الأموال التي استولى عليها ولا عقوبة في ذلك».
وتابع: «ما يجعل الوكيل قادرا على الاستيلاء على أموال الموكلة هو التوسع في إعطائه الوكالة وعدم تقييدها فتعطى له حق البيع والشراء والتأجير وفتح الحسابات، وخصوصا إذا كان من الأقارب، داعيا إلى تقييد الوكالة ففي حق البيع تشترط مثلا أن يكون الاستلام باسمها وتضمن إن باع عقارا أن تستلم المبالغ بنفسها.
ودعا حماد الجهات الحكومية أن تمنح حماية أكبر للسيدات من حيث التوسع في الخدمات الإلكترونية وخصوصا في البلديات ووزارة العدل لتكفي السيدة معاناة المراجعات والمتابعات وثانيا أن تحدد وتقيد الوكالات وعمل نموذج موحد للوكالة للسيدات حتى يحميهن.
وتعلق المحامية بيان زهران حول ما إذا كان تربط الموكلة درجة قرابة بالوكيل من عدمه فأشارت إلى أن ذلك لا يؤثر من ناحية المطالبة بحقوقها أمام القضاء فمناط موضوع الدعوى هو استغلال الوكيل للوكالة واستخدامها بشكل يضر بالموكلة بغض النظر عن صلة القرابة.
وأوضحت أن بعض النساء يقعن ضحية الوكلاء نتيجة أمرين الأول أنها تجهل معنى الوكالة وخطورتها والآثار المترتبة عليها والصلاحيات المخولة للوكيل، والتي بموجبها يستطيع تمثيلها بشكل رسمي بالتالي فإن الوكالة يجب أن تكون في حدود ضيقة وتضمن الغرض منها
ثانيا: أنها قد لا تختار الشخص المناسب كوكيل، والذي في الغالب قد يستفيد من هذه الوكالة لمصالح شخصية، بالتالي فالحذر الاحتراز واجب لعدم خوضها في إشكاليات قضائية فيما بعد إذا تم استغلالها.
وأوضحت أن فسخ الوكالة أمر لا خلاف فيه فيستطيع الموكل فسخ الوكالة في أي وقت دون موافقته وحضوره ويكتفي بحضور الموكل لدى كتابة العدل وهويته ورقم الوكالة المراد فسخها، كما يتم إخطار الوكيل بفسخ الوكالة لعدم استخدامها بعد تاريخ الفسخ، وبالتالي فإن الفسخ ليس دعوى يحضر فيها الطرفان كخصوم وإنما إنهاء الوكالة وفسخها، بعكس دعوى محاسبة الوكيل التي من خلالها يحضر الطرفان لسماع الدعوى والرد عليها وتقديم الدفوع، التي تثبت صحة استغلال الوكيل للوكالة والإضرار بالموكل بشكل يخالف الاتفاق بينهما.