كفاءات أم أحباب؟!

أخيراً صدر عن هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بيان يتناول بشيء من الصراحة والوضوح قضايا المخالفات التي وقعت فيها ولا زالت بعض الوزارات بشأن التعاقد مع (الأحباب) وأحباب الأحباب على بنود (فضفاضة) تسمى بنود التعاقد مع الكفاءات.
وما أدراك ما الكفاءات! بدأت انطلاقتها مع عقد ابن وزير الخدمة المدنية الذي يبدو أن لا مؤهلات (خاصة) يحملها وتجعله من فئة (الكفاءات) لا سناً ولا مؤهلاً ولا خبرات. إنها الثياب الفضفاضة التي بالإمكان إلباسها أياً كان شريطة أن يكون من (الأحباب).
لا بد لنا من الاعتراف أولاً أننا عموماً نحسن استغلال أي ثغرة مهما بدت صغيرة لإشباع احتياجاتنا ومصالحنا باعتبار أن ذلك من حقوق صاحب السلطة، فهو يحسن استغلال هذه الثغرة أو تلك طمعاً في أن يحسن الآخرون استغلال ثغرات مشابهة لتحقيق مصلحة مقابلة. ليس من المعتاد في ثقافتنا الالتزام بالأطر العامة التي من أجلها تصدر الأنظمة واللوائح، أي لا نقر بأن للنظام روحاً وله أهدافاً عامة كبرى هي الفيصل وإن ظهرت ثغرات أو فجوات. ولعلّ تنظيم التعاقد مع الكفاءات خير مثال. المهم أن ينتهي صاحب السلطة بمبرر يحميه أو بورقة تظهره حامياً للنظام مطبقاً للتعليمات، في حين هو ينتهك النظام باسم النظام.
الهيئة الموقرة اكتشفت أن التجاوزات إياها مطبقة في عشر وزارات راشدات، أي قد بلغن من العمر عتياً، وفيها من الكفاءات العتيقة والحديثة الشيء الكثير والعدد الوفير. لكنه الاعتناء بطلبات (الأحباب) ومراعاة خواطر (الأحباب).
طبعاً ليس بمستغرب أن تنبري كل وزارة أو هيئة لتدافع عن نفسها، ولتجمّل وجهها، ولتعلن براءتها. وقد بدأت المشوار وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برد مجمل مبهم، دون ذكر للتفاصيل، وفي التفاصيل يعشعش الشيطان (المدينة 29 نوفمبر).
أخشى ما أخشاه أن يُطوى الملف وكأنه لم يكن يوماً (كان)، كما هو المعتاد في سالف العصر والأوان، وفي غابر الأزمان عندما كان الوعيد يلاحق أياً من كان، فلا أثرَ يُرى له في سر أو عيان لأنه باختصار قد طواه النسيان!!
ما هكذا تُورد الإبل، ولا هكذا يُقضى على الفساد!!