استراتيجية جديدة

نشرت صحيفة المدينة قبل يومين خبر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد استراتيجية لمنظومة التعليم والتدريب وربطها بسوق العمل مباشرة من أجل مواجهة البطالة وذلك كما صرح به وزير العمل والتنمية الاجتماعية على هامش مشاركته في منتدى أسبار في الرياض مؤخراً ، وقد أشار الخبر إلى أن معالي الوزير أفاد بأن هناك توجيهات قد وردت إليه وعدد من الوزراء من سمو ولي ولي العهد لإعداد الاستراتيجية خلال 3 أشهر تتضمن التركيز على الجوانب التقنية والمهنية بدلاً من الاتجاه النظري .
إعداد الخطط لمواجهة التحديات أمر مهم ويساهم في تحقيق الأهداف ،واستراتيجيات ربط منظومة التعليم والتدريب بسوق العمل من أجل مكافحة البطالة أمر سبق أن تم بحثه من قبل العديد من الجهات المختلفة والمرتبطة بالتعليم وسوق العمل ، كما إنني على ثقة بأن معالي الوزير الحالي والذي له خبرة في مجال العمل المهني تصل إلى 37 عاماً سبق له أن بحث هذا الأمر وحرص على الاستفادة من مخرجات التعليم الفني والمهني وذلك خلال فترة عمله في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وقيادته لتلك المؤسسة.
ولذلك فمن الواضح أن المشكلة لا تكمن فقط في وضع الإستراتيجيات أو الخطط أو غيرها من الأطر التنظيرية بل المشكلة تكمن أيضاً في التطبيق وفي تنفيذ مخرجات وتوصيات العديد والعديد من الدراسات والأبحاث والتي تردد منذ سنوات بضرورة ربط التعليم والتدريب بسوق العمل مثل العديد من الدول حول العالم .
في اليابان يتم توظيف 96,7% من خريجي الجامعات بحلول الأول من شهر إبريل من كل عام باعتبار أن السنة الخاصة بالأعمال في اليابان تبدأ في الأول من إبريل وهذه الأرقام المعلنة هي حصيلة دراسة مشتركة قامت بها كل من وزارتي العمل والتعليم وشملت 62 جامعة في اليابان .
في اليابان لايتم تعريف الخريج بالوظائف بعد التخرج بل تتواصل الجهود لمساعدة الخريجين وتعريفهم بفرص العمل المتاحة أولاً بأول من خلال مكاتب أطلق عليها ( مرحبا بالعمل ) وذلك سعياً منهم إلى عدم إضاعة الوقت والمبادرة بالحصول على العمل بعد التخرج مباشرة إذ إن بعضهم عليه إستحقاقات وديون تكبدها أثناء الدراسة ويحتاج إلى سدادها فوراً ، ومع ذلك فإن المسؤولين في مكاتب (مرحبا بالعمل )يؤكدون ضرورة أن يسعى الخريجون إلى تحديد مسارهم الوظيفي وهم على مقاعد الدراسة حفاظاً على الوقت وتجنباً لدخول مجالات وظيفية قد يفشلون فيها.
أعتقد بأن المشكلة معروفة والحل كذلك معروف ولاينقصنا إلا التطبيق والتنفيذ ومحاسبة من يتلاعب بالأنظمة والقوانين خصوصاً في مجال التوطين والاستقدام .