الطلبة الأجانب: فوائد اقتصادية وفوائد أخرى

طبقاً للإحصائيات الصادرة عن إدارة الهجرة الأمريكية (المسؤولة عن إصدار التأشيرات الخاصة بالطلبة الذين يدرسون في الولايات المتحدة)، فقد انخفض عدد الطلبة السعوديين هناك بنسبة 20% من نوفمبر 2015 إلى نوفمبر 2016م ليبلغ 62 ألف طالب وطالبة سعوديين. ومع ذلك فقد ارتفع عدد الطلبة الأجانب في الولايات المتحدة إلى مليون ومائتين وثلاثين ألفاً إضافة إلى قرابة 200 ألف مسجلين في برامج تدريبية متنوعة مثل برامج تدريب الأطباء والفنيين والأساتذة الزائرين وغيرهم.
هذ العدد الذي يتجاوز مليوناً وأربعمائة ألف أجنبي يدفعون رسوماً سنوية غير قليلة إضافة إلى ما يتم ضخه من مصروفات أخرى تزيد عن الرسوم في غالبها مثل السكن والإعاشة والتسوق والسياحة والمواصلات وغيرها. ولو افترضنا أن الطالب الواحد ينفق مع الرسوم في المعدل 50 ألف دولار فقط، لكانت المحصلة 70 مليار دولار في حدها الأدنى، تُضخّ في شرايين الاقتصاد الأمريكي. صحيح أنها ليست كبيرة بالنسبة لأكبر اقتصاد في العالم، لكنها تنتشر في أوصال مهمة من الاقتصاد، فتدعم قطاعات أساسية مثل الإسكان والمطاعم والمراكز التجارية خاصة في المدن الصغيرة والمتوسطة، فتساعد على استمرار الحياة فيها قوية صلبة.
وأما الفوائد العظمى بالنسبة لكيان الدولة، فكثيرة منها أولاً ترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية عن تفوق الولايات المتحدة في التعليم الجامعي، وفي البيئة الجامعية، وفي نظم الحياة وتطورها، وقدرتها على استيعاب أعداد متزايدة من القادمين إليها، بل وحتى الراغبين في البقاء فيها للأبد طالما حققوا الشروط المطلوبة، وعلى رأسها استفادة البلاد منهم أضعافاً مضاعفة.
ولطالما رددت الولايات المتحدة شعار (الحلم الأمريكي) تدغدغ به عواطف المهاجر الأجنبي الذي يمكن أن تجني منه الكثير في مقابل ترسيخ (النفوذ الأمريكي) بكل وجوهه الحسنة والكالحة، وما يحسن منها إلاّ قليل.
ولعلّ يوماً يشرق، وبلاد الحرمين الشريفين قد استوعبت المهاجرين إليها من مسلمي المعمورة القادرين على ضخ المال المنتج للسلع ،المولد للوظائف، المحفز للاقتصاد، والقادر على توليد الأفكار ثم ترجمتها إلى منتجات صناعية وتقنية وفكرية واقتصادية تجعل البلاد في مقدمة الصفوف فعلاً وقولاً ومكانة، ليزيد على منعتها منعة، وليدعم اقتصادها درجة فدرجة.